بقلم: د. اسعد عبد الرحمن

في سنوات حكم الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني برئاسة (بنيامين نتنياهو)، تتزايد الأصوات التي تُحذر من أن "الديموقراطية الإسرائيلية" في خطر، وأنها تعاني من الاحتضار، حيث تشهد الصحافة الإسرائيلية الكثير من الكتابات والتحركات ضد اتجاهات إضعاف "النظام الديمقراطي"، والتي تتمثل بحسب رأيهم في عدة مجالات: قوانين عنصرية، ضرب الإعلام الحر، محاولات الحد من سلطة القانون... وغيرها الكثير.

النموذج الأكثر بروزا في الفترة الأخيرة هو (1) "قانون القومية" الذي يتفه "الديموقراطية الإسرائيلية" ويحول إسرائيل، حصرا، إلى بيت "الشعب اليهودي" ما يعني قرارا بطرد الفلسطينيين من أرضهم، وحسب المرء المقارنة التي عقدها رئيس الشاباك السابق (يوفال ديسكين) بين "جهود إقرار قانون يهودية إسرائيل ومحاولات محمد مرسي والإخوان المسلمين لفرض القوانين الإسلامية على مصر".

(2) إقرار قانون رفع نسبة الحسم في انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ما يؤشر على تزايد الاتجاه المناهض للديمقراطية في إسرائيل من خلال رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من 2% إلى 3.25% للحصول على مقاعد في البرلمان. وهذا القانون يمسّ بشكل رئيسي الأحزاب السياسية العربية (في إسرائيل) التي لا يستطيع كل حزب منها، على حدة، تجاوز هذه النسبة، حيث سيفرض رفع نسبة الحسم عليها تنازلها عن حقها في التعددية السياسية داخل المجتمع العربي. لذا، فالقانون يمثل تهديدًا مباشرًا لتمثيل الأحزاب السياسية العربية في البرلمان، ومشاركتهم السياسية في الحياة السياسية.

(3) استقلالية القضاء، وهو جبهة يجري فيها صراع حاد. فوفقا لمبادئ "الديموقراطية الإسرائيلية"، تملك "المحكمة العليا" صلاحية إلغاء القوانين التي يشرعها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إذا هي لم تتماش مع القوانين الأساسية في البلاد، لكن الكنيست صادق على مشروع قانون يقضي بنقل صلاحيات اتخاذ قرارات قضائية متعلقة بالضفة الغربية من المحكمة العليا إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، بمعنى أن طلبات الالتماس ضد سكان المستعمرات/ "المستوطنات" في الضفة ستقدَّم في المرحلة الأولى إلى المحكمة المركزية وليس إلى المحكمة العليا مباشرة، وهو ما يتيح للمستعمرين تقديم استئنافات لطلبات الالتماس هذه، وهو الأمر المحظور سابقا.

(4) أما التعليم، فكان له نصيب خطير أيضا! فلقد تم إقرار قانون يمنع المنظمات التي لا تتطابق مواقفها مع وجهة نظر وزير التعليم (نفتالي بينت) من إلقاء محاضرات في المدارس، وهذا دليل على أن المهم ليس التعليم بل السيطرة على ما هو مسموح الحديث عنه وما هو ممنوع أمام الجيل المقبل من الناخبين. ويعطي القانون وزير التعليم صلاحيات واسعة، بينما يقلص حرية التعبير وحرية التفكير. كما أنه يسمح لوزير التعليم بوضع قواعد تمنع دخول أي شخص أو هيئة خارجية "يتعارض نشاطها بصورة خطرة ومهمة مع أهداف التعليم الرسمي"، إلى المدارس. ويستهدف القانون بالذات حركات إسرائيلية رافضة للاحتلال مثل حركة "كسر الصمت" التي تعرض روايات جنود خدموا في جيش الاحتلال وتحدثوا عن القمع الذي مارسوه ضد فلسطينيين أو كانوا شهودا عليه، وكذلك حركة "بتسيلم" (المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة). فإسرائيل تخشى من أن تؤدي شهادات هاتين المؤسستين إلى تبعات قانونية دولية ضد جنودها، كما تعتبر هذه الشهادات مسيئة لصورتها في العالم. وقد انتقدت "كسر الصمت" بشدة القانون، وقالت "أقر قانون الاحتلال الصامت وهو يريد أن يستوطن صفوف النظام التعليمي وفرض رؤاه على التلاميذ والتي تقول إنه مسموح إطلاق النار على أطفال فلسطينيين في الثامنة من عمرهم، وممنوع إجلاء مستوطنين من بيوتهم".

(5) كما تراجعت مكانة إسرائيل في مؤشر حرية الصحافة "فريدوم هاوس" حيث باتت في الموقع 65 بين 100 دولة ديمقراطية، أي أنها أصبحت في الثلث الأخير من القائمة وتقدمت عليها دول مثل غانا وتشيلي وايطاليا. وهذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها إسرائيل صفة "صحافة حرة" إذ وصفت بأنها "حرة بصورة جزئية". كما تراجعت الصحافة الإسرائيلية، بحسب هذا المؤشر، في مجالات الشفافية والاستقلالية والتعددية الفكرية وتعددية الآراء، مثلما تراجعت حرية الصحافة في إسرائيل بسبب "سيطرة رئيس الحكومة على وزارة الاتصالات من أجل دفع مصالحه الشخصية الضيقة، وأيضا بسبب نموذج صحيفة "إسرائيل اليوم" المجانية وهي بوق لنتنياهو والتي أسسها الملياردير اليهودي – الأمريكي (شيلدون إدلسون) من أجل خدمة سياسة نتنياهو".

لقد هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق (إيهود باراك) سياسة (نتنياهو)، حين قال في محاضرة بعنوان "الصورة العامة لأحوال إسرائيل سنة 2018" إن "حفنة صغيرة من المتطرفين تقوم بالتلاعب بزعيم ضعيف وقابل للضغط ويتزعم حزباً شعبوياً. التهديد الوجودي لدولة إسرائيل داخلي، ويكمن في رؤية نتنياهو الساعية لإرساء دولة واحدة يهودية - مسيانية ذات أغلبية من المسلمين المواطنين والعاملين، وهو ما يُلزم بتدمير الأسس والمؤسسات التابعة للدولة الصهيونية – الديمقراطية". ومن جهته، أوضح البروفيسور الإسرائيلي (زئيف شطيرنهل) المتخصص في صعود الحركات الفاشية: "أنت ترى في إسرائيل التآكل التدريجي لقيم التنوير. (ومعروف أنه) عندما يظنّ الناس أنّ الديمقراطية تقوّض القومية ويرفضون الاعتراف بقيمة القيم العالمية ويعتبرونها قيودا على الديمقراطية، فهذه وصفة للقضاء عليها".