ان المصلحة الوطنية لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن هو بتغيير نهج الجباية الذي تتخذه الحكومات المتعاقبة بالأردن وترحيل الازمات لا حلها!! فعلاقة السياسة والاقتصاد علاقه تكامليه مثال ذلك العدالة لضريبيه تعمل على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتعطي الشعب ثقه بأن هنالك خارطة طريق سليمه غير مشوه من ذوي المصالح الشخصية واصحاب الاجندات الخاصة الضيقة. ومن هذا المنطلق يجب ان تعمل الحكومة بذكاء فطري وتتوقف عن التذاكي لان الشعب الاردني شعب مثقف وواعي وهدفنا جميعا بناء دوله مدنيه في ضل سياده القانون .
اما من وجهة نظري فالحلول الاقتصادي مبنيه على علاقه تكامليه مع السياسة ومطبخ القرار ورغبته في البدء بخارطة طريق جديده ونظيفة.
ومن بعض الحلول العاجلة ضمن محددات الحالة الأردنية على وجه الخصوص نوجزها في ما يلي:
في ظل اقتصاد يعاني تباطؤ شديد بالنمو وعجز خزانته يجب وقف اي انفاق حكومي على رفاه المسؤولين و الوحدات المستقلة وتوجيه الانفاق الحكومي فقط بما يتصل بإعادة تحريك عجله الاقتصاد بضخ الاموال في المشاريع التي تحقق فرص عمل للشباب ورافد مالي للخزينة.
٢- تبني خطه لتطوير البنيه التحتية للمحافظات عمرها ٦ اعوام تتولى فيها الدولة اعاده تأهيل كامل البنيه التحتية لمحافظتين في كل عام وجعلها صالحه لمعيشه اَهلها كما العاصمة عمان وذلك لتشجيع وأستقطاب الاستثمار.
٣.اخضاع كامل نفقات الحكومة لمراقبه سابقه من ديوان المحاسبة وليس لاحقه وكل انفاق لا يجيزه الديوان لا تنفذه الخزينة باعتباره انفاق غير قانوني.
٤.في نهج تطوير المحافظات منح اي استثمار جدي وحقيقي في المحافظات اعفاءات ضريبه بنسبه وتناسب زياده ونقصان مع راس المال المستثمر ولمده عشر سنوات و وكذلك منحه اراضي تؤجر له بأسعار تشجيعيه.
٥.ربط رواتب الموظفين عاملين ومتقاعدين وفِي القطاعين العام والخاص بمعامل التضخم.
٦.الاردن يحتاج الى التخلص من العقول المتحجرة التي نمطها الجباية ويحتاج عقول وعافيه وهمه شبابه في مواقع المسؤولية لإنتاج حلول مبتكره تدفعه الى الامام والمستقبل.
٧. التوقف عن سياسه تهميش اهميه الزراعة وإعداد خطه استراتيجية وأعادة انتاج القطاع الزراعي وجعله رافد اساسي في دعم الاقتصاد.
٨.تفويض آلاف الدونمات من اراضي الدولة للشباب المتعطل عن العمل واسنادهم بمصادر المياه وخبره وزراه الزراعة لإنعاشها زراعيا مع وضع قيد بعدم التصرف بها لا بيعا ولا ايجار ولا اعمار سوى لغايات الزراعة.
٩. تطبيق المعاملة بالمثل في موضوع رسوم التأشيرات الدخول والخروج لغير الاردنيين يدعم الخزينة بما يقارب ٢٠٠ مليون دولار.
هذه بعض الحلول العاجلة والمرنة ويمكن تطبيقها وبأقل جهد ممكن ومردودها سريع .
وختاما
أن الشخص الذي لا يستطيع ان يحلّ مشكلات نفسه لا قِبل له بحلّ مشكلات مجتمعه، فهنالك علاقة طرديه بين إصلاح النفس وإصلاح المجتمع.
فأذا كان مطلوب من المواطن تخفيف الاستهلاك فداء للوطن، فنحن كمواطنين بدورنا نطلب وقف هدر المال العام فداء للوطن.
حفظ الله الاردن وطن وشعب وقياده.
والله من وراء القصد.