كشف مسح أمس اليوم أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش بوتيرة أبطأ في مايو/أيار، بعدما سجل أسوأ أداء له خلال عشرة أعوام في الشهر السابق، في الوقت الذي تعصف فيه أزمة فيروس كورونا بالشركات. وسجل مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي في مصر 40.7 في مايو/أيار ارتفاعا من 29.7 في أبريل/نيسان لكنه ظل أدنى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في توقف السياحة في مصر بشكل كامل تقريبا، والتي تشكل نحو خمسة في المئة من الاقتصاد، حيث توقفت رحلات الطيران المنتظمة إلى مصر منذ 19 مارس/آذار.

وبدأت الحكومة السماح لبعض الفنادق باستئناف العمل بربع طاقتها المعتادة في نهاية الشهر الماضي، بشرط تطبيق بروتوكولات صحة وسلامة صارمة. كما أُغلقت المطاعم والمقاهي وبدأ حظر تجول ليلي منذ نهاية مارس/آذار.

وقالت «آي.إتش.إس ماركت» في تقريرها الذي لخّص نتائج المسح «توقعات النشاط في 12 شهرا ضعفت منذ أبريل/نيسان، على الرغم من أنها ظلت أعلى من المستوى المتدني المسجل في مارس/آذار… تأمل الشركات بشكل عام أن يؤدي انقضاء أزمة كورونا في نهاية المطاف إلى تعافي السوق». وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 36.1 من 14.1 في أبريل/نيسان، والتي كانت أسوأ قراءة في تسعة أعوام. وزاد مؤشر المشتريات إلى 41.9 من 21.0 في أبريل/نيسان.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «آي.إتش.إس ماركت» أن «تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة مجدداً في ظل ركود الطلب عموماً في القطاع الخاص… ضعفت مبيعات التصدير أيضاً، وإلى جانب ذلك تسارعت خسارة الوظائف بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام».

وانكمش التوظيف في القطاع غير النفطي لسابع شهر على التوالي حيث سجل المؤشر 45.5 مقارنة مع 46.1 في أبريل/نيسان.

وقال أوين «المعنويات لا تزال إيجابية على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وهو ما قد يؤثر على أي تعافٍ في الطلب العالمي».

ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف، والعمل.

الحقيقة الدولية – وكالات