أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن تجار شارع القدس المتضررين من أعمال مشروع تقاطع الحرية في قمة اولويات الغرفة وستكون قضيتهم محط الاهتمام والمتابعة مع وزارة الاشغال العامة وامانة عمان الكبرى للوصول الى حلول للتحويلات والاغلاقات المرورية بالمنطقة والسعي للتعويض المادي عن الاضرار.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال جولة ميدانية بالمنطقة ان الاعمال المصاحبة للمشروع الحقت الضرر بحوالي 350 شركة ومؤسسة موزعة على أكثر من 30 مجمعاً تجاريا مقدرا نسبة الضرر بنسبة تتراوح بين 30 الى 100 بالمئة.

ولفت الى ان أكثر من 50 محلا أغلقت ابوابها بالكامل وهناك اخرى مهددة بالتوقف عن العمل جراء الانخفاض الكبير بالمبيعات وصعوبة وصول المتسوقين للمناطق المتضررة وخاصة في المساء لانقطاع التيار الكهربائي عن الشوارع في منطقة المشروع.

واشار الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الخميس، الى ان مجلس الغرفة لاحظ خلال جولته وجود آليات متوقفة عن العمل وان عددها والعاملين بالموقع لا يتناسب مع حجم المشروع واهمية الشوارع المتضررة، موضحا ان هذا يتشابه بمواقع عمل مشروع الباص السريع.

وحسب الحاج توفيق تم تشكيل لجنة من التجار المتضررين في المنطقة تمهيداً لعقد أول اجتماع لها بداية الأسبوع المقبل بمقر الغرفة لدراسة مطالب المتضررّين وفي مقدمتها حصولهم على التعويض العادل الى جانب اجراء حلول مرورية بالمنطقة لتخفيف الضرر والاسراع بإنارة الشوارع.

وأكد رئيس الغرفة بان التعويض المادي للتجار قد أصبح حقاً مشروعاً وأن على الحكومة تعويضهم وإنشاء صندوق تعويضات للمتضررين من المشاريع المستقبلية، مشددا " لا يعقل ان يدفع التجار ومالكي المجمعات التجارية في عمان ثمن مشاريع تخدم مصالح الجميع".

واشار الى ان الأضرار الناتجة عن أعمال البنية التحتية للباص السريع او التحسينات المرورية سببت ضرراً كبيراً للقطاعات التجارية، مبينا "ان بعض المناطق تعتبر "منكوبة" حسب مشاهدات الغرفة وحجم الضرر على ارض الواقع.

الحقيقة الدولية – بترا