ارتفع عدد قتلى المظاهرات في إيران إلى سبعة منذ انطلاقها الجمعة الماضي ردا على ارتفاع أسعار الوقود، فيما هدد ممثل للمرشد الأعلى باستدعاء قوات الباسيج لإخماد الاحتجاجات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين مقتل شخصين وجرح أربعة في احتجاجات انطلقت في مدينة بومهن شرق العاصمة طهران.

وقُـتل أحد أفراد الباسيج وموظف إداري في "ملارد" غرب العاصمة، وهو ما يرفع عدد القتلى إلى سبعة منذ اندلاع المظاهرات يوم الجمعة الماضي.

وتفيد التقارير بأن السلطات اعتقلت 150 شخصا ممن وصفتهم بقادة الاحتجاجات في محافظة البرز شمالي البلاد.

من جهته، قال ممثل المرشد الإيراني في ولاية فارس آية الله لطف الله ديجكام إن قوات التعبئة العامة (الباسيج) التابعة للحرس الثوري ستتدخل ضد الاحتجاجات في مدينة شيراز إذا لم تتوقف بحلول الثلاثاء.

وأضاف أن الاحتجاجات المستمرة في مركز المدينة ضد زيادة أسعار الوقود، يقف "خلفها أناس قدموا من الخارج".

ووصف المحتجين بالمفسدين، وقال "إذا لم يوقف مجلس أمن الولاية الاحتجاجات بحلول الغد، فسننزل قوات الباسيج إلى الشوارع".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة مهر عن الحرس الثوري قوله إنه يعتبر أن من "مسؤوليته الشرعية والقانونية الحفاظ على أمن البلاد وهدوئها واستقرارها، بالتعاون مع سائر القوات المسلحة والأمنية والشرطية".

حزم وثورية

وجاء في بيان للحرس الثوري أنه سيتصدى "عند الضرورة بكل حزم وثورية لأي إخلال بالأمن وراحة وهدوء المواطنين".

وأشار إلى أن "الأحداث الأخيرة تزامنت مع هزائم العدو التاريخية والمذلة في مجال العقوبات والحرب الاقتصادية على إيران".

وقال إن "العناصر المندسة والمعادية للثورة الإسلامية ركبت موجة الاحتجاجات الشعبية عبر دعم المسؤولين الأميركيين الخبثاء".

واندلعت الاحتجاجات الجمعة بعدما رفعت الشركة الوطنية للنفط أسعار البنزين بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز هذه الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.

قرار ضروري

واليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن الدولة تعترف رسميا بالاحتجاجات، لكنه أكد أن القرار ضروري في ظل العقوبات والضغوط غير المسبوقة على البلاد.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الحكومة حصلت على موافقة السلطتين التشريعية والقضائية والمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، قبل اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين.

وفي مسعى لتهدئة الغضب، تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتقديم مساعدات للفئات الاجتماعية المحرومة اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأكد روحاني أن الاحتجاج حق للشعب، لكنه قال إن "إثارة الشغب ليست احتجاجا"، وأوضح أنه "كان أمامنا ثلاثة خيارات لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، هي: زيادة الضرائب، أو صادرات النفط، أو رفع أسعار البنزين، واخترنا الخيار الثالث".

الحقيقة الدولية - وكالات