الحقيقة الدولية – عمان – خاص

اسابيع قليلة وتبدأ الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب، قبل ان يسدل الستار على 4 سنوات عجاف مرت على الشعب الاردني من مجلس أصبح مثار سخط وتندر الشارع وستطغى التصريحات والمواقف الشعبوية وعبارات العودة الى القواعد الشعبية على عناوين هذه الدورة استعدادا لانتخابات المجلس النيابي التاسع عشر.

مراقبون أكدوا اخفاق المجلس في معالجة كثير من القضايا التي تهم المواطن الاردني وخاصة الاقتصادية منها، وغيابه عن الامور المفصلية الهامة في حياة المواطن، وحمايته من شهية الحكومة في الرفع المتواصل للأسعار، حتى أصبحت الأردن من أكثر دول الإقليم غلاء.

هذا المجلس تميز بضعف الأداء في ممارسة دوره التشريعي، رغم وجود كتل كبيرة الحجم، قليلة الفعل، وفشلت هذه الكتل في تقديم اي مقترح قانون في أي شان من شؤون المملكة بما يعبر عن رؤية او برنامج ينهض بمستوى المواطن – الناخب-.

من المتوقع ان تكون الدورة العادية الرابعة والأخيرة للمجلس ساحة حرب حكومية نيابية عنوانها المماحكة والاشتباك و"التنمر" النيابي ليحرز "ابطال" المجلس أهدافا في مرمى الحكومة لغايات انتخابية ولا سيما ان فترة المجلس ستنتهي دستوريا في ايلول 2020.

المواطن الاردني المثقف سياسيا بطبعه يلمس هذه الايام نشاطا غير عاديا لبعض النواب على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصالونات السياسية والشعبية والمناسبات المجتمعية، وهذه "عدة الشغل" لكل نائب يرغب بالعودة الى مقعدة، بل ان يعضهم "سيكرم" الشعب المغلوب على امره، بحضور المناسبات الاجتماعية "عزاء وافراح" وسيحمل هاتفا يرد فيه على كل الاتصالات، وربما سيزور بعض الاقرباء والاصدقاء الذين طالما حاولوا التواصل معه دون رد.

"اوراق اللعبة" ستتغير في هذه الدورة بين النواب الذين بدأوا بشحذ السنتهم منذ الآن في وجه حكومة منهكة وغير متجانسة، بعد الكثير من الاخفاقات كان اخرها ملفي "المعلمين والرمثا" لضمان مقعد في المجلس التاسع عشر.

الأردنيون أصدروا حكمهم مبكرا على هذا المجلس بانه ناجح حكوميا وفاشل شعبيا وعمل طول الفترة الماضية بحسب رؤية الحكومة فالمطلوب من المجلس "متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يغيب ومتى يعمل معارضة" وقد نجح بذلك بامتياز.