القسم :
احداث متدحرجه - Unfolding Events
نشر بتاريخ :
22/07/2019
توقيت عمان - القدس
4:51:03 PM
دانت قوى فلسطينية ومنظمات أهلية جريمة الهدم التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح الاثنين بحق 100 شقة سكنية في واد الحمص بقرية صور باهر جنوبي شرق القدس المحتلة، داعية لتدخل دولي عاجل لكبح جماح الاحتلال.
وقالت الجبهة العربية الفلسطينية إن ما يجريه الاحتلال من عمليات هدم في واد الحمص تستوجب التصدي لها بكل قوة، وتتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لكبح جماح الاحتلال.
واعتبرت أن جريمة الهدم تصعيد خطير يتوجب من الشعب الفلسطيني التصدي له بكل ما أوتي من قوة، داعية قيادة السلطة الفلسطينية للتحرك على كافة المستويات الدولية لوقف انتهاك الاحتلال وتحميله المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
وشددت الجبهة على أن الاحتلال لن ينجح في سياسة تهويد مدينة القدس وتوسيع الاستيطان وأن سياساته العدوانية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكًا بأرضه وتجذرًا بها.
وأهابت بالجماهير الفلسطينية إلى الانتفاض في وجه الاحتلال واحتضان الأسر المشردة التي دمرت منازلها، وتعزيز حالة التضامن الشعبي.
وطالبت المجتمع الدولي بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بالاتفاقيات الدولية خصوصًا وأن المباني التي يهدمها تقع ضمن مناطق السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو.
من جانبها قالت اللجنة المركزية لحركة فتح إن جريمة الهدم التي ارتكبتها "اسرائيل" اليوم في حي واد الحمص بصور باهر في القدس المحتلة تأتي في ظلِّ الدّعمِ الأمريكيّ المطلقِ للاحتلالِ الاستيطاني ، وهي نتيجةٌ طبيعيةٌ للقرار الأمريكيّ اللاشرعي بالاعتراف بالقدسِ عاصمةً لـ"اسرائيل" ونقلِ سفارتها إليها.
وأضافت اللجنة الاثنين "أن الإدارةَ الأمريكيةَ تتحمل المسؤوليةَ عن هذه الجريمةِ بنفس القدرِ الذي تتحملهُ حكومةُ الاحتلال".
وأوضحت أن هذه الجريمةَ بحقِّ أهل القدسِ إنما هي ناقوسُ خطرٍ يستدعي وقفةً عربيةً صلبةً، كما يستدعي ضرورة التخلي عن أوهامِ الحلولِ الأمريكيةِ الداعيةِ إلى التطبيعِ مع الاحتلال على حسابِ حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحِ الأمةِ العربية.
وشددت على أن المجتمع الدوليّ ممثلاً بمجلس الأمن الدولي مطالبٌ بالتحركِ الفوري لإجبار "إسرائيلَ" على التوقّفِ عن جرائمها، وأن يتمّ استصدارُ قرار بفرض عقوباتٍ رادعةٍ ضد "اسرائيل" إن لم تحترم التزاماتها التي يفرضها عليها القانونُ الدولي كدولةٍ قائمةٍ بالاحتلال.
وجاء في بيان اللجنة "لن تثنينا هذه الجرائمُ عن مواصلةِ صمودنا في وطننا، ولن تجبرنا على تغيير موقفنا الرافضِ لصفقةِ القرنِ وكل ما نتجَ عنها، وسنبقى متمسكين بأهدافِ شعبنا وبإنجاز حقوقه المشروعة بالعودة وإقامةِ دولته المستقلةِ فوق ترابه الوطني وعاصمتها شرقي القدس ".
وحذرت اللجنة الحكومة الإسرائيلية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة "اسرائيل" على اقترافها طال الزمن أم قصر، على حد ما جاء بالبيان.
المنظمات الأهلية
من جانبها، دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والمباشرة فورًا باتخاذ إجراءات جدية من الأمم المتحدة لإنفاذ قراراتها المتعلقة بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني.
وطالبت الشبكة بوضع خطوات ملموسة موضع التطبيق بمعاقبة "اسرائيل" على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ولاسيما اتساع ومضاعفة الاستيطان وسياسة هدم البيوت ومصادرة الأرض.
ووصفت الشبكة ما جرى في واد الحمص بصور باهر فجر اليوم بأنه امتداد لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها "اسرائيل" في الأراضي الفلسطينية، والاستهداف المباشر للقدس المحتلة ومحيطها ومقدساتها ضمن واقع التهويد الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه في المدينة.
وشددت الشبكة على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في وقف سياسات الترحيل القسري، والمخططات الاحتلالية الهادفة لفرض حل الأمر الواقع وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، وأهمية العمل فوراً قانونياً ورسمياً لرفع دعاوى قضائية لمحاسبة "اسرائيل" قوة الاحتلال على جرائمها واستهتارها بالقانون الدولي.
كما دعت لحملات واسعة لإسناد أصحاب البيوت المهدومة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، ووجهت الشبكة التحية للأهالي الذين رفضوا قرارات الاحتلال بإخلاء منازلهم مؤكدين صمودهم وعدم الاستجابة بأي حال من الأحوال لما يصدر عن سلطات الاحتلال.
المؤسسات الحقوقية
بدوره، دعا تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكات.
واعتبر التجمع في بيان أن قوانين وإجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس تأتي في إطار سياسة تهويدها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني، لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية التي ترمي إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.
وقال إن استمرار سلطات الاحتلال في سياستَي الاستيطان والتهجير القسري في القدس يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تشمل إنشاء مناطق التماس وسحب حقوق الإقامة وتحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية مغلقة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تنتهك بإجراءاتها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس، لاسيّما قراراته: (252/86 – 276/69، 271/69، 298/71/ 465/80)، التي أكّدت في مُجملها بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.
وذكر أن انتهاكات الاحتلال تخالف قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأوضاع في القدس.
وشدد على بطلان كافة الإجراءات لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة وأنه ليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.
وطالب التجمع مجلس الأمن الدولي دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.
كما طالب المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، بالفصل في الإحالة المتعلقة بجريمة الاستيطان المقدمة من دولة فلسطين، للبدء في التحقيق مع المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأكد أن "قصور المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة، يشّجع سلطات الاحتلال ويفتح شهيّتها لارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وطالب التجمع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد لضمان إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلّة.
ودعا أيضًا منظمة التعاون الإسلامي للقيام بمسؤولياتها ودورها في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومعاونته لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير الأراضي المحتلة، سيّما تجاه ما يحدث في مدينة القدس المحتلة.
المقاومة الشعبية
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط إن ما قامت به قوات الاحتلال من هدم لعدد كبير من المنازل والشقق السكنية بالقدس يعتبر جريمة غير مسبوقة وخطوات تهويدية مباشرة للمدينة.
واعتبر في بيان أن هذا الحدث يفتح أبواب الجحيم على (الإسرائيليين) في أرض فلسطين.
وطالب المقاومة بكافة أذرعها وأشكالها بالرد على هذه الجريمة وحماية القدس واهلها وبنيانها ومقدساتها، "لأن هذا واجب على الجميع ولا لكل الاعتبارات السياسية أو التفاهمات التي تجعل الاحتلال يستمر في عدوانه وتهويد أرضنا الفلسطينية".
المبادرة الوطنية
من جهته، وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ما قامت به سلطات الاحتلال من مجزرة هدم ضد بيوت الفلسطينيين في وادي الحمص بالتطهير العرقي الذي يندرج في إطار تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن " لتصفية الوجود والحقوق الوطنية.
وقال البرغوثي في بيان " إن "المبادرة الوطنية تدعو الجميع إلى أوسع وحدة وطنية في مواجهة هجمة التصفية الإسرائيلية وتطالب العالم باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد حكام إسرائيل".
المجلس التشريعي
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب أحمد أبو حلبية الجريمة أنها "أكبر عملية هدم منذ سنوات شرد الاحتلال خلالها عشرات العائلات الفلسطينية".
وقال في تصريح: "تعد هذه عملية الهدم الأولى من نوعها، ولها هدف استراتيجي للكيان الاسرائيلي وهو تغيير المعادلة الديمغرافية في داخل المدينة المقدسة لصالح الكيان وهذا الموضوع خطير جداً".
وكشف أبو حلبية عن أن الاحتلال سيقيم مشروعاً (اسرائيليًا) في المنطقة، ومن ثم سيكون هناك خطورة شديدة على المقدسيين المتبقين في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هناك إخطارات لـ88 منزلًا في حي البستان.
ودعا النائب أبو حلبية لرفع قضايا ومقاضاة الكيان وتفعيل القرارات الدولية في مجلس الأمن والجمعية العمومية في منظمة اليونيسكو وغير ذلك من أجل إلزام الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات الدولية.
وطالب النائب أبو حلبية أهالي منطقة واد الحمص بالصمود والثبات في أرضهم، وعدم الخروج منها والاعتصام مكان منازلهم كما فعلوا في حي الشيخ جراح واعتصموا لأشهر، لأن الهدف هو تهجيرهم خارج مدينة القدس.
الجبهة الديقراطية
وفي نفس السياق، دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة الهدم، ودعت القيادة الرسمية لإسقاط الرهان على أوسلو ومفاوضاته، والتزام قرارات المجلسين المركزي والوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام، معتبرة أن أهل صور باهر يدفعون ثمنًا باهظًا لسياسة التطهير العرقي.
وقالت الجبهة في بيان صحفي "إن شعبنا في صور باهر وفي كل أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس، كما في قطاع غزة، يدفع أيضاً الثمن الباهظ لسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني في دورتي المجلس المركزي الـ27+الـ28 ودورة المجلس الوطني، (الدورة 23)، وثمن إصرار القيادة الفلسطينية على التمسك بأوسلو والتزاماته، والرضوخ لقيوده، ومواصلة الرهان على استئناف المفاوضات البائسة مع الجانب الإسرائيلي، حتى بلا شروط مسبقة".
كما اعتبرت أن مشاركة عدد من الأنظمة العربية في ورشة البحرين وانفتاحها على "اسرائيل" وترسيم العلاقات معها أضعفت القضية الفلسطينية وفتحت فضاء جديداً لحكومة نتنياهو للتقدم إلى الأمام على طريق بناء الوقائع الاستعمارية الاستيطانية.
وذكرت أن نقل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة لا يعفي القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار من مسؤولياتها الخاصة، بما في ذلك إسقاط رهاناتها السياسية الفاشلة وطي صفحة أوسلو والتزام قرارات إعادة تحديد العلاقة مع "اسرائيل".
ودعتها لتصويب العلاقات بين فصائل منظمة التحرير ووضع حد لسياسة الانفراد بالقرار لصالح الالتزام بمبادئ الشراكة الوطنية، والدعوة لحوار وطني تسفر عنه حكومة وحدة وطنية بالتمثيل النسبي الكامل تتولى العمل على إنهاء الانقسام بواسطة صندوق الاقتراع وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية تعيد توحيدها.
وشرع جيش الاحتلال صباح اليوم بهدم 70 شقة بحي واد الحمص في بلدة صور باهر شرقي مدينة القدس المحتلة، بعد إعلانه المنطقة عسكرية مغلقة.
ويأتي الهدم بعد أن وافقت محكمة عدل الاحتلال العليا على هدم 13 مبنى في الحي، مدعيةً أنها قريبة جدًا من الجدار الفاصل وتشكل خطرًا أمنيًا.
الحقيقة الدولية - وكالات