نشر بتاريخ :
16/12/2018
توقيت عمان - القدس
12:16:28 AM
الحقيقة الدولية - عمان
قال وزير الداخلية الأسبق النائب مازن القاضي إن بحث النواب والحكومة عن الشعبوية أصبح ثقافة على حساب مصلحة الوطن، ولا يمكن إنكارها.
وأضاف في حديثه لبرنامج "لقاء خاص" على قناة الحقيقة الدولية، مساء الأحد، أن مجلس النواب ضعيف، وأداؤه النيابي لا يلبي طموح الملك والشعب الأردني، نظراً لثقل المسؤولية التي تقع على عاتقه في التشريع والرقابة على الحكومات.
"أنا مع ترشيق مجلس النواب، وتخفيض عدد النواب، وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، للوصول إلى حكومات برلمانية تستطيع قيادة دفة الحكومة، فالحديث في الأروقة السياسية يدور عن قانون انتخاب جديد".
الاحتجاجات بين الحق وهيبة الدولة
أكد القاضي أن هيبة الدولة تبدأ من حسن تطبيق واحترام سيادة القانون، وهي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، في الوقت الذي كفل فيه الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير السلمي عن مطالبه.
ولفت إلى أن البعض بدأ يفهم الديمقراطية بشكل خاطئ، وذلك بإثارة الفوضى والاعتداء على مقدرات الوطن والآخرين، واغتيال الشخصيات، الأمر الذي أضر بهيبة الدولة.
"لاحظنا في الفترة الأخيرة تعدي وخروج على سيادة القانون وعلى عاداتنا وتقاليدنا، وأصبحنا نضربه بها عرض الحائط".
وأوضح أن البعض من أصحاب الأجندات يستغلون الاعتصامات لإثارة الفتنة والفوضى ويحاولون تشويهها، مشيراً انه ليس من حق المعتصمين إغلاق الشوارع وتعطيل الحياة العامة.
قانون العفو العام
قال القاضي إن 70 نائبا تقدموا بطلب في عهد حكومة الملقي بخصوص إقرار قانون العفو العام، لكن الحكومة لم تخرجه إلى حيز التنفيذ رغم الوعود الكثيرة التي قدمتها في ذلك الوقت.
ولفت إلى أن إعداد قانون العفو العام ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى دراسة معمقة، ويأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي ارتكبت بحق المجتمع الأردني وتمس المواطنين.
قانون الجرائم الإلكترونية
قال القاضي أن ما يجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خطابات كراهية وإثارة التحريض والاتهامات، وانتهاك أعراض الناس، جعل الحاجة ملحة لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية.
وتابع: "بعض المواد في قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج لتعديل وتوضيح، فالقانون لم يوضع لتكميم الأفواه بل أقرّ لضبط ومنع تعدي الناس على بعضها البعض، وانتشار جرائم القتل".
ولفت أن الكثير من النواب تأذوا من التشهير والقدح والذم، الأمر الذي دفعهم للإصرار على إقرار قانون الجرائم الإلكترونية.
علاقة النواب بالحكومة
أوضح القاضي أن الأصل في العلاقة بين النواب والحكومة ان تكون تشاركية لتحقيق مصلحة الدولة.
وشدد على عدم وجود قطيعة بين الحكومة ومجلس النواب، داعياً إلى ضرورة تطوير مستوى التعاون والحوار بين الجانبين.
"المناكفات بين الحكومة والنواب طبيعية، لكن يجب ألا تخرج عن إطار الأدب والأخلاق العامة".