القسم :
فلسطين - ملف شامل
نشر بتاريخ :
09/12/2018
توقيت عمان - القدس
8:29:30 PM
صادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون "لجان القبول"، الذي يوسع صلاحيات اللجان وعدد البلدات اليهودية والمستوطنات، التي سيكون لديها إمكانيات لمنع العرب من السكن فيها، عبر اشتراط توفر الملاءمة الاجتماعية والثقافية وبند الخدمة العسكرية.
ويهدف القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، عن حزب "البيت اليهودي"، إلى منح صلاحيات واسعة للبلدات "الإسرائيلية" والتجمعات اليهودية والبلدات الزراعية في منطقة الجليل على وجه الخصوص، لاختيار العائلات التي ستسكن في هذه التجمعات على أن تخصص بالأسس لليهود، ويأتي القانون في سياق مشاريع تهويد الجليل، علما أن سبق سموتريتش في تقديم قوانين مشابهة، كل من وزير السياحة ياريف ليفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيوسع القانون الصلاحيات والإمكانيات المدرجة في القانون المعمول به، على أن يشمل القانون والصلاحيات "لجان القبول" التجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 700 شخص. فيما يقول معارضو القانون أنه يخلق تمييزا، بحيث سيمنع القانون العرب في البلاد، من العيش والسكن في البلدات والتجمعات التي يقطنها اليهود.
ويسعى سموتريتش من خلال مشروع القانون إلى توسيع عدد البلدات التي ستتمكن من تفعيل آليات اختيار السكان الذين يرغبون في العيش فيها، بزعم عدم التوافق مع "النسيج الاجتماعي".
ووفقا لمقترح القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، ستتمكن البلدات التي يصل عدد سكانها إلى 700 شخص عبر منح "لجان القبول" صلاحيات لتفعيل آليات اختيار المرشحين للسكن فيها، ويحصن القانون قرارات "لجان القبول" من تدخل المحاكم بها.
الحقيقة الدولية – وكالات