القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
09/12/2018
توقيت عمان - القدس
7:59:05 PM
منتدون: "الجرائم الإلكترونية" المقترح تُستغل للتضييق على حرية الرأي والتعبير.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية – عمان – تقرير أسامة بليبلة
أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقيمت غي مجمع النقابات المهنية حول تداعيات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على ضرورة أن لا تمس مواد هذا القانون حرية الرأي و التعبير وحرية الإتصالات والحصول على المعلومة، بحيث يركز هذا القانون على حماية حقوق الأفراد المالية والمعنوية والأمن الوطني والمصلحة الوطنية.
وأشار المحامي الدكتور يونس عرب خلال المحاضرة التي اقامتها لجنة المرأة النقابية إلى ما يتضمنه المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية من مواد فضفاضة يمكن استغلالها من قبل الجانب الرسمي في ملاحقة الناشطين في مجال حرية الرأي والتعبير، لا سيما ما يتعلق بتعريف "خطاب الكراهية" أو تعريف "الذم والقدح" تعريفا فضفاضا مختلفا عما أورده قانون العقوبات.
وأكد عرب على ضرورة ضمان حق النقد بحيث يكون متعلقا بالشأن العام وليس بالأشخاص وأن يطال الأداء وليس ذات الشخص، معتبرا أن هناك استغلالا غير أمين لفكرة العقوبة والجزاء والتشريع من قبل الحكومة لحماية بعض مراكز الفاسدين والخارجين عن القانون.
كما أشار عرب إلى ما تضمنته المادة 11 من مشروع القانون المقترح حول "نشر أو إعادة نشر رسائل تنضوي على ذم أو قدح او تحقير أو مخالفة للنظام العام والأدب"، كون هذه المادة أعادت تعريف الذم والقدح في البيئة الإلكترونية بتعريف مختلف عن تعريفه الوارد في قانون العقوبات الصادر في خمسينيات العام الماضي.
وأكد أمين عام النقابات المهنية المحامي رامي الشواورة على أهمية وجود قانون للجرائم الإلكترونية، وتطوير المواد التي تضمنها القانون المقترح لتغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تمس حقوق المواطن والمجتمع دون المساس بحرية الرأي والتعبير، وضمان النقد للشأن العام وحرية الحصول على المعلومات.