قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن لم يتلق أي طلب "إسرائيلي" للتشاور حول قرار المملكة بانهاء الملحقين المتعلقين بالباقورة والغمر من معاهدة السلام.

وأضاف الصفدي في تصريحات للتلفزيون الأردني مساء الإثنين أن القرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، هذا يعني أن الملحقين سينتهي العمل بهما العام المقبل 10 / 11، وذلك بعد 25 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأضاف: "الملحلقان ينصان بوضوح أنه في حال أبلغ أي طرف الطرف الآخر بانهاء الملحقين يحق للطرف الآخر الدخول في مشاورات، واذا طلبت "اسرائيل" الدخول في المشاروات، نحن ننفذ التزاماتنا القانونية، وسننطلق في هذه المشاورات بالبناء على قرار الملك بإنهاء الملحقين وسنحمي مصالحنا ونخدمها، سيما مع التوجيه الملكي ومع السياسة الأردنية الثابتة في عمل كل ما هو ممكن لحماية مصالحنا".

وفي سياق تعليقه على سؤال المذيعة حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ألمح إلى عزم إسرائيل طلب المشاورات، قال الصفدي "لم نتلقَ أي طلب رسمي – حتى الآن – للدخول في مشاورات، والدول تتعامل عبر مذكرات رسمية وتواصل رسمي، وإذا بعثت إسرائيل طلباً في الدخول بمشاورات فنحن سندخل بها مُسلحين بأحقيتنا في القرار الذي اتخذتناه، وضمن منهجيتنا الثابتة في حماية حقوقنا ومصالحنا، وسنتعامل مع هذه المشاورات بما يحقق القرار الاردني بانهاء الملحقين وبما يحمي مصالحنا وسنتعامل مع هذا الأمر حينما يكون".

وعن الملكيات والمشاريع في المنطقتين، قال الصفدي "إن الملحقين كانا قد وضعا نظامين خاصين للتعامل مع هذه الأراضي"، وأوضح الوزير "فمعاهدة السلام أقرّت بالاعتراف بملكيات خاصة لمواطنين إسرائيليين بمنطقة الباقورة، والقوانين الأردنية تطبق على هذه المنطقة".

وأوضح الوزير: "سيتم التعامل مع هذا الموضوع وفق القوانين الأردنية وبما يحترم حقوق الملكية الخاصة، فنحن دولة قوانين ومؤسسات ونحترم التزاماتنا الدولية ونحمي مصالحنا، وحماية مصالحنا جزء منها يكون في التزامنا بالقوانين والاتفاقيات".

وأضاف الصفدي"سنتعامل مع هذين الموضوعين بما يحقق ويخدم المصلحة الوطنية"، وقال إن جلالة الملك كان واضحاً يوم أمس بأن حماية الأردن والأردنيين ومصالحهم هي الأولوية، وشدد الوزير "سنطبق القوانين الأردنية في المُلكيات الخاصة، وسنتعامل مع أي طلب إسرائيلي بما يحقق فحوى ونتيجة قرار إنهاء الملحقين".

وحول إذا كانت هنالك انعكاسات سياسية واقتصادية نتيجة للقرار، قال الصفدي "نحن مارسنا حقاً قانونياً لنا في إتفاقية السلام، فهي حينما وُقّعت قبل حوالي 24 عاماً أتاحت هذين الملحقين الحق لانهائهما، ونحن مارسنا هذا الحق، وبالتالي فنحن تصرفنا ضمن حقنا القانوني والسياسي في إتخاذ القرار".

وشدد الوزير على أنه "إذا ما كان هنالك ضغوط فحرص جلالة الملك على حماية الأردن ومصالح الأردن أقوى من أي ضغط"، "وسنتعامل مع أي ضغط وفق المصلحة الأردنية".

وأضاف إن كل قرار له تبعاته، لكنه أشار "نحن انطلقنا في هذا القرار وفق توجيهات جلالة الملك في حماية الأردن ومصالح الأردن، وكما قلت حرص جلالة الملك على مصالح الأردن والأردنيين أقوى من أي ضغط، ونحن دولة نمتلك التعامل مع أي قضية تتاح، ونحن دولة لنا مكانتنا في العالم ولنا مقومات حماية مصالحنا، وسنوظف كل امكاناتنا كما نفعل دائماً من أجل حماية الأردن ومصالح الأردن".

وحول نظرة العالم ودول الجوار إلى القرار الأردني، جدد الصفدي القول "نحن مارسنا حقاً قانونياً لنا، عندما صيغت الاتفاقية وعندما وضع هذا البند في الاتفاقية، وُضع ليتيح لأي من الطرفين استخدامه، وبالتالي نحن استخدمنا هذا الحق"، وقال "نحن دولة تنطلق في تعاملها وفق مصالحنا الوطنية ووفق رؤيتها لمصالحها الوطنية، وقرارنا الذي أعلنه جلالة الملك - وهو القرار الذي دُرس لفترة طويلة - هو انهاء هذين الملحقين لأن في انهائهما مصلحة وطنية".

واضاف "الأردن دولة واثقة من نفسها ودولة راسخة والدولة الواثقة من نفسها تتصرف وفق مصالحها الوطنية وتستجيب لإرادة شعبها وتقرأ المشهد السياسي بشكل واضح وتتصرف بثقة بالنفس وبما يحمي مصالحها، ونحن دولة لها مكانتها وتصرفنا وفق القانون ونمتلك أدوات الدفاع عن مصالحنا".

وحول ردود الفعل الداخلية في المملكة قال الصفدي "بالتأكيد هنالك موقف أردني يرحب، القرار حاكى رغبات الأردنيين وحاكى مشاعرهم، وجلالة الملك هو الأدرى بشعبه ومصلحته وحاجاته وإتخذ هذا القرار بما يحقق مصلحة الأردن والأردنيين، وبالتأكيد أن الأردنيين رأوا أنهم خدمة لمصالحهم فرحبوا به، ومن الآن فصاعداً فواجبنا في الحكومة تنفيذ القرار بما يحقق الغاية التي أرادها جلالة الملك وهي حماية الأردن ومصالحة الأردن ونحن مستعدون وجاهزون للدخول في أية مشاورات تطلبها إسرائيل إن فعلت ذلك ونمتلك الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع".

وشدد الوزير على أن لا خلاف على السيادة الاردنية على هاتين المنطقتين، وأوضح "السيادة ثابتة ومقرة ومعترف بها من قبل الحكومة الاسرائيلية لأنه عندما تم توقيع اتفاقية السلام كان في نص الاتفاقية والملحقين هناك اعتراف "إسرائيلي" واضح بالسيادة الأردنية على هاتين المنطقتين، ونحن لا نفاوض على السيادة وإذا كانت هنالك مشاورات فستكون على كيفية انهاء هذين الملحقين، وبالتالي التأكيد على السيادة الأردنية".

وأكّد الوزير على أن تلك الأراضي تخضعان للسيادة الأردنية ولم تكن يوماً مؤجرة، وقال "يستخدم دائماً مصطلح تأجير الأراضي ولم يكن هنالك تأجير وإنما كان هنالك ملحقان الأول مرتبط بالباقورة وينظم عمليات دخول وملحق يتعلق بالغمر ينظم عملية استعمال، ولم يكن هنالك تأجير وأي شخص كان يدخل إلى تلك المنطقتين كان عليه أن يحصل على موافقات من قبل القوات المسلحة الأردنية التي تحمي حدودنا بكفاءة واقتدار دائماً، ويمر عبر نقاط حدودية أردنية فالسيادة معترف بها وممارسة".