نشر بتاريخ :
06/08/2018
توقيت عمان - القدس
9:54:25 PM
ملاك متضررون في منتجع البحيرة يعتصمون.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية – عمان – حازم السردي
نفذت جمعية الملاك المتضررين في منتجع البحيرة، اليوم الاثنين اعتصاما أمام مكاتب الشركة المالكة للمشروع في الصويفية، ضمن برنامج تصعيدي لاعتصامات مفتوحة للمطالبة بحقوقهم.
وقال بيان للجمعية ان المالكين تعرضوا للتضليل والاستغلال، لعدم معرفتهم الدقيقة في مشاريع مشاركة التوقيت او “تايم شير” او بمعنى آخر الحصص الشائعة في حق المنفعة من الغير.
واصدر المعتصمون البيان التالي:
لقد تقدمنا نحن مجموعة من الملاك والبالغ عددنا المئات واستثمارنا بالملايين في مشروع منتجع البحيرة في البحر الميت لعدة جهات حكومية وإعلامية بعدة خطابات وبيانات وكلنا أمل أن تحظى بالاهتمام والنظر الى الضرر الذي وقع علينا باعتبار ان هذه الجهات ترعى وتحمي مصالح المستثمرين في وطننا الغالي. ونبدأ فيما يلي بنبذة عن المشروع وحجم الضرر الذي وقع علينا ومن ثم نعرض لكم مطالبنا العادلة...
مشروع منتجع البحيرة هو مشروع سياحي تمت الموافقة عليه من قبل الجهات الحكومية في الاردن وهو مملوك حاليا لشركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية وهي شركة مساهمة خاصة تم تأسيسها وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (693) بتاريخ 14/12/2009 ومقرها الأردن - عمان - شارع الوكالات عمارة رقم 68 ("شركة تراث").
يقع منتجع البحيرة في منطقة غور الرامة - البحر الميت ( قطعة رقم 9 حوض 12 وبمساحة 217,403 متر مربع) وحصلت شركة تراث على التراخيص والتصاريح من وزارة السياحة ووزارة التجارة لإنشاء هذا المنتجع السياحي..
ومن ثم قامت شركة تراث بالترويج لهذا المنتجع وتم طرح فكرة الانتفاع فيه من خلال بيع حصص مشاع "أسابيع" للراغبين في الحصول على حق الانتفاع وكذلك للراغبين في الاستثمار من خلال تأجير الحصص الشائعة والحصول على أرباح سنوية.. واطلق على مالكي الحصص المنتفعين والمستثمرين اسم "الملاك ".
قام "الملاك" بدأ من عام 2011 بشراء حصص "أسابيع" في المنتجع بأسعار وأعداد متفاوتة من أجل الانتفاع الشخصي أو الاستثمار وذلك من خلال إبرام عقود مع شركة تراث تتعلق بالانتفاع والتفويض بالإدارة مقابل عائد سنوي ودفع الملاك مقابل ذلك مبالغ مالية كبيرة تقدر بأكثر من عشرين مليون دينار أردني تم استخدامها في بناء وتجهيز هذا المنتجع المميز الذي تقوم حاليا شركة تراث بإدارته بشكل منفرد.
لم يحصل الملاك خلال الفترة من عام 2011 وحتى الآن على أي عائدات مالية من إدارة شركة تراث بحجة تحقيق المنتجع لخسائر بشكل مستمر، مما سبب بالغ الضرر والخسائر للملاك وتحولوا إلى ملاك متضررين من هذا المشروع..
معظم الملاك هم من المواطنين الأردنيين المقيمين في الأردن والمغتربين خارج الوطن مما كان له أثر سلبي على بيئة الاستثمار في الأردن وثقة المستثمرين في الحصول على العوائد بالإضافة الى سلامة رأس المال المستثمر. قام مجموعة من الملاك خلال عام 2017 بالاعتصام أمام مبنى وزارة السياحة باعتبارها الجهة المنظمة للمشاريع السياحية في الأردن للمطالبة بحقوق جميع الملاك وتم ترتيب اجتماع لاحق مع وزيرة السياحة والأمين العام للوزارة ومن ثم تم الاجتماع بين مجموعة من الملاك مع (رئيس مجلس إدارة شركة تراث) في مبنى وزارة السياحة بوجود ممثلين عن الوزارة وعن هيئة الفنادق وللأسف لم يتم التوصل لأي اتفاق. تتمثل الأضرار التي تعرض لها الملاك فيما يلي :
• تضليل واستغلال المواطنين (الملاك) لعدم معرفتهم الدقيقة في مشاريع مشاركة التوقيت او "تايم شير" او بمعنى آخر الحصص الشائعة في حق المنفعة من غير العين، حيث قام فريق التسويق والمبيعات في شركة تراث بالترويج للمشروع من خلال إيهام الملاك بأن العائد السنوي سوف يتراوح ما بين 12% الى 16% وذلك بغرض بيع أكبر عدد من الأسابيع لهم وكذلك أضفاء الثقة والاعتمادية على عمليات بيع الأسابيع من خلال رعاية ومصادقة وزارة السياحة لعقود البيع والإدارة.
• جمع مبالغ كبيرة من الملاك بغرض استثمارها في المشروع دون الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية ومخالفة القوانين والأنظمة الصادرة عنها المتعلقة بالحوكمة والشفافية والإفصاح المالي عند جمع وإدارة أموال المستثمرين وذلك من خلال الفصل العاشر من أنظمة وقوانين الهيئة وتحديدا المواد من رقم 91 وحتى 96.
• بيع الأسابيع للملاك بأسعار تتزايد كل عام دون وجود عوائد اقتصادية او خدمات مميزة مقابل ذلك.
• التعامل بازدواجية مع الملاك حيث تم بيع معظم الأسابيع للملاك مع الوعد بتوزيع الأرباح الفعلية لمحفظة التأجير وتم بيع أسابيع أخرى لبعض الملاك بعائد ثابت موثق في العقود، في النهايه لم تحصل المجموعة الأولى من الملاك على أي أرباح وحصلت المجموعة الثانية على العائد الثابت وهو ما ينم عن تعامل غير عادل واستخفاف بحقوق الملاك.
• استغلال أموال الملاك لفترات تتجاوز السبع سنوات دون دفع عوائد مالية لهم.
• عدم تمكين الملاك من الاطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح للمشروع.
• عدم السماح للملاك ببيع حصصهم إلا من خلال إدارة شركة تراث.
• عدم رد أي جزء من الأموال المدفوعة من قبل الملاك.
• عدم السماح للملاك للمشاركة في إدارة المنتجع والاطلاع على مجريات أعماله . وبناء على ما سبق ذكره فإننا نوضح مطالبنا بما يلي: • نطالب كل الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوقنا من الضياع ووقف الضرر الذي تعرضنا له من قبل شركة تراث .
• التخارج الكامل من هذا المشروع لمن رغب من الملاك بذلك وبدون قيود أو شروط قد تقيد الحق بالتخارج أو تنتقصه.
• حق الملاك في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم بسبب عدم توزيع اي أرباح نتيجة سوء ادارة المشروع طيلة الأعوام السبعة السابقة. • الحصول على عائد ثابت للملاك الذين لم يحصلوا على أي أرباح وذلك أسوة بعقود العائد الثابت الموضحة أعلاه وذلك لتحقيق مبدأ العدالة في التعامل مع جميع الملاك.
• تحديد قيمة كل حصة (الأسبوع) حسب آخر قيمة معلنة تم البيع بها والقيمة المسجلة والمصرح بها لدى قسم المبيعات والتسويق في شركة تراث.
• الإيعاز لإدارة المنتجع بتمكين ممثلين عن الملاك للاطلاع ومراجعة الحسابات والقوائم المالية للمنتجع خلال الفترات السابقة والحالية. • السماح لممثلين عن الملاك بالمشاركة في إدارة المنتجع وأن لا تقتصر الإدارة على شركة تراث.
قامت لجنة ممثلة للملاك منذ أكثر من شهرين بترتيب زيارات واجتماعات متكررة مع السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء