القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
19/03/2018
توقيت عمان - القدس
12:25:33 AM
الخواجا: هناك مافيا للدواء في الاردن.. والكيلاني يتحفظ !.. فيديو
الحقيقة الدولية – عمان
كشف الصحفي خالد الخواجا المختص بالشأن الصحي والتحقيقات الصحفية، أن فرق اسعارالأدوية التي تشتريها الحكومة وتم ذكرها سابقاً هو 212 بالمئة، 179 مليون دينار الفارق، ومن خلال هذه الجدوى والخبرة والقراءة البسيطة، أنا أتوقع 100 بالمئة أن هناك مافيا للدواء فيما تحفظ نقيب الصيادله الدكتور زيد الكيلاني على كلمة " مافيا " واقول "انا اتحفظ على هذا المصطلح ".
وقال ان أسعار الفروقات هذه هي حسب تسعيرة "الغذاء والدواء"، فتسعيرة الغذاء والدواء للأسف تتم حسب معايير معينة لدول أخرى، ونحن بالمجمل ما طرحناه الهدف منه حماية المواطن أو مساعدته، فالدواء مثل الغذاء بل أهم، وهناك صيدلية في مخيم الحسين تبيع الدواء بالحبة للناس، لأن أوضاعهم المالية صعبة، ويشترون الدواء بالحبة والحبتين والثلاثة.
وأضاف الخواجا في لقاء مع "واجه الحقيقة" مساء السبت، واستضاف نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، في تحقيق سابق أن أدوية المضاد الحيوي تباع للحكومة بنفس الإسم التجاري بـ 18.282 دينار وتباع في إحدى سلسلات الصيدليات بـ 33.506 أي بفارق 224 ديناراً أي بنسبة 100 %، فيما تباع الادوية المخصصة لعلاج العيون ب4.4 قروش للحكومة بينما تباع في الصيدليات بـ 245 قرشاً أي بنسبة 55 ضعف ما يباع للحكومة.
وتبين أن هناك أدوية مضادات حيوية تباع الحبة الواحدة ب 6.2 قرش بينما تباع في الصيدليات بـ 6.28 قرش أي أكثر من عشرة أضعاف، ونوع آخر تباع الحبة الواحدة بـ 6.1 قرش بينما تباع في الصيدليات الخاصة بـ52 قرشاً أي 32 ضعف السعر الحقيقي.
وفيما يتعلق بأسعار بعض أدوية العيون فإن منها يباع للحكومة بـ 14 قرشاً، بينما تباع للحكومة بـ278 وآخر بـ 2.74قرش، بينما في الصيدليات يباع بـ 348 قرشاً . أما أسعار أدوية السرطان فهناك إبر تباع للحكومة بـ 03.2065 دينار بينما تباع في الخارج بأكثر من سبعة آلاف دينار، إضافة لشبكات القلب المطلية التي تباع بسعر من 200 الى 300 دينار للمستشفيات الحكومية والعسكرية بينما تباع في المستشفيات الخاصة ومن قبل بائعي الأدوية المتجولين، وأطباء من 700 الى 900دينار للشبكة الواحدة وغيرها من قوائم الدواء الأخرى.
من جانبه أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني على أننا في الأردن فخورين بمستوى صناعتنا المحلية، وصناعة الدواء الأردنية هي على رأس القائمة التصديرية الصناعية فهي من الموارد الأساسية إقتصادياً لهذا البلد ومن الناحية التشغيلية أيضاً، فنحن نقوم بتشغيل 9 آلاف مواطن أردني في مصانعنا من صيادلة وغيرهم، وصناعتنا المحلية هي مفخرة، وواقع الدواء في الأردن للأمانة من الأمن الدوائي الموجود عندنا، وجودة الدواء سواء مستورد أو مُصنع محلياً عالية، ووصلت سمعة الدواء الأردني عالمياً وأكبر دليل السياحة العلاجية والمرضى الذين يأتون من الخارج ويشترون أدويتهم من عندنا.
وأضاف الكيلاني أنه لدينا مؤسسة مستقلة للعناية بالدواء وهي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تم إنشاؤها للنظر في أمور الأدوية ومراقبتها ومراقبة أسعارها وجودتها وتسجيل الصناعة وتسجيل المنتج. وواقع الدواء في الأردن أنا أقول أنه مفخرة، والسوق الدوائي هو رافعة وأحد الركائز الأساسية لاقتصاد هذا البلد.
وحول قائمة الشراء الموحد، قال الصحفي خالد الخواجا أنه من خلال الجدول الذي نشرته دائرة الشراء الموحد هناك فروقات شاسعة ما بين ما يُباع للحكومة من خلال عطاءات، وما يُباع للمواطن،
والأرقام التي كشفت عنها "الشراء الموحد" نسب كبيرة وأرقام مهولة، فالزيدات ما بين الشراء الحكومي وما بين ما يُباع للمواطن: أدوية القلب 350 بالمئة، المضادات الحيوية 382 بالمئة، أدوية الجهاز التنفسي 110 بالمئة، الجهاز الهضمي 600 بالمئة، الغدد الصماء 204 بالمئة، الجهاز العصبي 102 بالمئة، العيون 66 بالمئة. فقيمة مشتريات الحكومة 3 مليون و821 ألف دينار، ويُباع للمواطنين بـ 26 مليون و516 ألف دينار، بفارق 22 مليون 694 ألف دينار، بنسبة تصل إلى 593 بالمئة الفرق.
وفي مداخلة لمدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، قال أن تسعير الدواء في الأردن وغير الأردن هناك أُسساً ومعاييراً عالمية ودولية معتمدة من قبل هيئات تسعير الدواء العالمية، وكل دولة تطبقها بنفس المبادىء باختلاف بسيط، وأول شيء يؤخذ بلد المنشأ بالتسعير، ثم متوسط أسعار 16 او 30 دولة، وكنا نأخذ 16 وبدأنا نأخذ 30 إسوة بالسعودية، ونحن في الأردن فوق هذا نأخذ سعر السوق، والسوق السعودي جاذب للشركات العالمية وتبيع هذا السوق بسعر أرخص، فنحن نأخذ المعادلة، وأيهما أقل سعراً نعتمده، ونأتي على تسعير هذا الدواء، وكل سنتين أو ثلاث هناك إعادة تسجيل للدواء ويتم إعادة النظر بالأسعار، وهناك أسعار أدوية تبقى فترة الحماية عليها 15 و20 سنة، إلا إذا طلبت الشركة الصانعة أن تعيد النظر بالسعر.
وأضاف أن المراجعة السعرية تتم بناء على مراجعة التسجيل حسب الأسس كل سنتين أو ثلاثة وفي أحسن الأحوال خمسة، فتتم عملية مراجعة الأسعارفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وقمنا من أصل 7 آلاف دواء مسجل في الأردن، وقمنا بمراجعة تقريبا 3600 إلى 3700 مستحضر دوائي بنسب تتراوح بين 10 بالمئة إلى 88 بالمئة، وقمنا بتغريم الشركات المخالفة.
وأشار إلى أن هناك أسواقاً مثل مصر وتركيا أسعار الأدوية فيها أقل وذلك كونها أسواقاً كبيرة وجاذبة.