الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى
قرر مجلس
الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني
الملقي الموافقة على اسس " التصريح المسبق لمشروع النافذة الوطنية للتجارة
" كمشروع وطني يشمل بناء منظومة الكترونية شمولية للحركة التجارية ويعتمد على
افضل المفاهيم والممارسات العالمية ومبني على احدث نماذج البيانات الموحدة لمنظمة
الجمارك العالمية .
وقال
وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة
الوزراء ان هذا القرار الهام ياتي ضمن جهود الحكومة المستمرة في تشجيع
الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال وايجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم
الاقتصاد الوطني .
ولفت
الى ان القرار في مرحلته الاولى ينشىء نافذة وطنية موحدة للتجارة من اجل تسهيل
عملية التخليص على البضائع وتقليل المدد الزمنية المرتبطة بالتخليص على بضائع
الترانزيت واعادة التصدير من لحظة وصولها وحتى التخليص عليها كاملة من
الميناء وهي تشكل ما نسبته 50 بالمائة من حجم كافة البضائع الواردة للميناء .
ويعمل
المشروع على تخفيض زمن التخليص عن البضائع من 11 يوما إلى يومين منافسا بذلك
العديد من الدول العالمية المتقدمة ومنها سنغافورة وتركيا وخلال 12 شهرا سيكون
قرار التخليص من 11 يوما الى يومين على كافة البضائع بما في ذلك البضائع القادمة
للسوق الاردني وليس فقط الترانزيت واعادة التصدير ·
كما
يسهم المشروع في تخفيض الكلف على التجار نظرا لانخفاض مدد التخزين والارضيات
التي كانت ترتب كلفا اضافية على التجار مؤكدا ان القرار سيسهم ايضا في
تحسين تقارير بيئة الاعمال ومرتبة الاردن في التقارير الدولية وجذب
الاستثمارات الاجنبية .
ويعمل
النظام على حوسبة كافة الاجراءات الجمركية واجراءات الدوائر الاخرى ذات العلاقة
بعمليات التخليص على البضائع الكترونيا مثل رخص الاستيراد وشهادة المنشا او
أي موافقات مسبقة وبشكل كامل ومتطور دون الاضطرار الى تخزينها مما يخفض زمن انجاز
المعاملات ويقلل العبء على متلقي الخدمة .
ويهدف
المشروع الى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مرتبة الاردن بالتقارير الدولية
وزيادة تنافسية ميناء العقبة من خلال تخفيض زمن الافراج عن البضائع وتقليل الكلفة
اضافة الى ميزات المشروع في تقديم كافة الخدمات الخاصة بالتخليص على البضائع
للجمارك والدوائر كافة الكترونيا مما يعزز الشفافية والفعالية في العمل .
سيادة
القانون والامن والاستقرار
ولفت
المومني الى ان مجلس الوزراء وافق على الاسباب الموجبة لمشروع القانون
المعدل لقانون الجرائم الاقتصادية ومشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الحاجة لتعديل هذه القوانين من اجل تمكين
محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية
بالمعنى المحدد بقانون الجرائم الاقتصادية بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي وجرائم
التعدي على الاشخاص والاموال المتعلقة بالمستثمر في المملكة او مصالحه فيها
او ما يعرف " بالاتاوات " .
كما
اكد اهمية هذا القرار انه سيساعد بيئة الاستثمار والاعمال ضمن محور سيادة
القانون التي تعمل الحكومة على ترسيخه بشكل مستمر .
ولفت
الى ان المتهرب ضريبيا هو سارق من جيب كل مواطن لا سيما وان تلك الاموال المتاتية
من الضرائب تذهب على شكل رواتب وطرق ومستشفيات ومراكز صحية ومدارس .
وفيما
يتعلق باستصدار البطاقة الذكية للمواطنين لفت المومني الى ان المدة
التي تم تحديدها لاستبدال البطاقات القديمة تنتهي مع نهاية شهر اذار الجاري
داعيا المواطنين الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم الى المبادرة فورا
باستصدار بطاقات جديدة .
واشار
الى ان عدد المواطنين الذين لم يقوموا باصدار بطاقات جديدة يبلغ نحو 500 الف مواطن وهناك
نحو 300 الف خارج البلاد وهناك رقم قريب من هذا الرقم من العسكريين ومنتسبي
الاجهزة الامنية الذين ليس لديهم بطاقات احوال مدنية .
واشار
الى توجيه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال جلسة مجلس الوزراء للوزراء
وخاصة الجدد منهم وجميع من تنطبق عليهم احكام قانون الكسب غير المشروع بان
يقوموا بإشهار ذممهم المالية التزاماً بأحكام القانون.
ولفت
الى تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الكسب غير المشروع الذي
ينص على إشهار المسؤولين لذممهم المالية تعزيزاً للنزاهة والشفافية وانفاذا
للقوانين .
واشار
المومني الى النشاط السياحي في مدينة البترا الاثرية والذي شهد نشاطا
وارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية باعداد السياح الاجانب .
وتشير
الاحصائيات الى ان نسبة السياح الاجانب الذين زاروا البترا خلال شهر
شباط الماضي ارتفعت بنسبة 55 بالمائة عن ذات الشهر من العام الماضي حيث وصل
عددهم الى نحو 40 الف سائح اجنبي مقارنة بنحو 25 الفا خلال الشهر ذاته من العام
الماضي مؤكدا ان هذه ارقام مهمة لموسم سياحي مبشر وجميعنا مدعون لانجاحه .
ولفت
وزير الدولة لشؤون الاعلام ان مجلس الوزراء استمع لايجاز عن سير العمل بتنفيذ قرار
مجلس الوزراء الاخير المتعلق بمنح المستثمرين الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة
في المملكة.
ولفت الى ان هيئة الاستثمار تلقت 28 طلبا من مستثمرين عرب واجانب للحصول على
الجنسية او الاقامة الدائمة بموجب الاسس والشروط التي اعلنت الحكومة عنها مؤخرا .
واشار
الى ان الهيئة تتلقى يوميا نحو 35 اتصالا من مستثمرين للاستفسار عن تفصيلات مرتبطة
بهذه الاسس والشروط مؤكدا ان هذا الامر يدل ان القرار يسير بالشكل الصحيح وسيحقق
الهدف من اتخاذه .
ويهدف
قرار مجلس الوزراء بمنح الجنسية للمستثمرين إلى زيادة نسبة الاستثمار في الاقتصاد
الوطني باعتباره المحفز الأساسي لمعدلات النمو مما ينعكس إيجابا على زيادة
الإيرادات ومواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة.
وقرر
مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق شهداء القوات
المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2018 .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام انه سيكون هناك صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة
والاجهزة الامنية اكراما للذين قدموا ارواحهم الطاهرة لعلو الوطن ورفعته
والذود عن امننا واستقرارننا ومجتمعنا ومكتسباتنا .
ويعمل
مشروع القانون على توحيد المزايا المقررة لاسر الشهداء من القوات
المسلحة والاجهزة الامنية وتعزيزها.
كما
قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة ل 15 نظاما متعلقة بعدد من المهن
الطبية والصحية مرتبطة باعادة هندسة الاجراءات وتسهيل المعاملات والاجراءات
بهدف رفع سوية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشملت
الاسباب الموجبة التي اقرها مجلس الوزراء اليوم : الاسباب الموجبة لنظام معدل
لنظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي ولنظام معدل لنظام ممارسة مهنة
الاطراف الصناعية والجبائر ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان
ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهن علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد
النفسي .
كما
شملت الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي ولمشروع
نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ولمشروع نظام معدل لنظام ممارسة
مهنة معالجة النطق ولمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير ولمشروع نظام
معدل لنظام ممارسة مهنة التدليك والمساج .
وشملت ايضا الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان
ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة
ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد ومشروع نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب
البشري ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف ولمشروع نظام معدل لنظام ترخيص
مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهن فحص
البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بانواعها .
وجاءت مشاريع الانظمة لغايات تحسين وتطوير وتنظيم هذه المهن وتسهيل الاجراءات
ووضع سند قانوني لتفويض الصلاحيات بما يحقق المصلحة العامة ويتفق مع اللامركزية
وهندسة الاجراءات التي تحد من البيروقراطية وتعزز من الفعالية في انفاذ هذه
الانظمة واتمتها.
التحفيز
الاقتصادي
على
صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين دائرة الاحصاءات
العامة وصندوق الامم المتحدة للسكان .
وتهدف المذكرة الى تمكين الدائرة من تنفيذ البرامج والانشطة
الاحصائية التي ستنفذها دائرة الاحصاءات العامة .
وترتبط
دائرة الاحصاءات العامة مع صندوق الامم المتحدة للسكان بعلاقات تشاركية حيث قام
الصندوق بتوفير الدعم المالي اللازم للدائرة لتنفيذ عدة مشاريع سابقة شملت مسوح
ديمغرافية وصحية .
الى
ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني
والتقني بشراء هنجر عائد لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر ( تحت التصفية ) وذلك لغايات
تحويله الى فرع انتاجي في لواء الاغوار الجنوبية .
وسيتم تشغيل الفرع الانتاجي من قبل احد المستثمرين في قطاع المحكيات والالبسة
الجاهزة او اي من القطاعات الاخرى لتوفير فرص عمل لابناء منطقة غور الصافي
والمناطق القريبة منها التي تعد من المناطق الاكثر فقرا .
وياتي هذا المشروع الانتاجي في اطار خطط الحكومة وبرامجها للحد من الفقر
والبطالة من خلال التركيز على التشغيل بدلا من التوظيف عبر انشاء فروع انتاجية
لمصانع وشركات في المحافظات .
وسيعمل
الفرع الانتاجي الذي تبرعت شركة البوتاس بكلفة شرائه على توفير 500 فرصة عمل
لابناء المنطقة .
تنمية
الموارد البشرية
على
صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام تجديد رخص العاملين في المهن الصحية لسنة
2018 .
ويهدف
النظام الى رفع كفاءة العاملين في المهن الصحية من خلال الزامهم بالالتحاق
في برامج التطوير المهني المستمر وربط تجديد ترخيص المزاولة كل خمس سنوات
بتحقيق متطلبات تلك البرامج التعليمية والتدريبية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني
ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2018 .
وتعتبر
التكنولوجيا النانوية من العلوم والتطبيقات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في
المجالات الطبية والاقتصادية .
وجاءت التعديلات على النظام لغايات تمكين المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا من
اختيار مقر مناسب لمركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية في
احدى الجامعات الرسمية او المؤسسات العلمية المؤهلة مما يسهل وصول الباحثين اليه
من مناطق المملكة كافة ويوسع امكانات التشبيك وتحقيق فرص الشراكة مع المراكز ذات
الصلة بما يحقق اهداف المركز .
وفي
ردّه على سؤال حول تعيين سفير جديد لـ(إسرائيل) لدى الأردن قال المومني، انه وصل
طلب استمزاج رسمي من جانب (إسرائيل) بخصوص السفير المسمى من قبلهم ليكون سفيرها
لدى المملكة، مشيرا الى أن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية المتبعة
في مثل هذه الحالات ومخاطبة عدد من مؤسسات الدولة ليصار بعد ذلك إلى إرسال رد رسمي
لـ(إسرائيل) حول هذا الاستمزاج.
وفي
رده على تصريحات لمسؤول ايراني حول الاوضاع في سوريا اكد المومني على دور الاردن
المحوري والاساسي في منطقة الشرق الاوسط والذي اصبح ركنا اساسيا من اركان
الاستقرار في المنطقة والداعية دائما للحل السياسي للازمة السورية والذي يؤكد
دوماً على وحدة سوريا وأراضيها وسيادتها معتبراً أن هذه التصريحات لا تستحق الرد.