استهجن نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه الاردنيين، سعدي أبو حماد، قرار وزير العمل علي الغزاوي بوقف معاملات تجديد عقود العمالة الوافدة في السوق المركزي "بسبب مشاركته اعتصام مزارعي الاردن، الثلاثاء، أمام الوزارة".

وفي التفاصيل، قال أبو حماد إنه راجع اليوم مديرية عمل سحاب لاتمام معاملات تجديد عقود العمالة الوافدة بناء الاتفاق المبرم مع الوزارة، غير أنه تفاجأ برفض الطلب بسبب "وقف العمل بالاتفاقية بناء على اتصال من قبل الوزير".

وأضاف ابو حماد إنه تواصل مع مدير دائرة التفتيش في الوزارة، عبدالله الجبور، بصفته الرسمية للاستفسار عن السبب الذي دعا الوزير لاتخاذ هذا القرار، فكانت اجابته "ان القرار اتخذ بسبب مشاركته باعتصام المزارعين أمام الوزارة".

 وبين ابو حماد ان اتصال هاتفي وردني من وزير العمل علي الغزاوي  بعد عدة محاولات للتواصل مع مكتبه وقال لي حرفيا : فهمت ضمنيا انك الغيت الاتفاقية " بعد مشاركتك بالاعتصام

 وقال ابو حماد ان وجودي بالاعتصام كانت تضامنا وضيف شرف مع المعتصمين

وختم أبو حماد حديثه بالقول: "أشعر بالصدمة من الطريقة التي تُدار بها الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية؛ فكيف لوزير أن يُعطّل مصالح التجار من أجل المناكفة".

 بدورة قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب  ان وزارة العمل وقعت ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مذكرة تفاهم في وقت سابق لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل في القطاع الزراعي (تنظيم ومكننة العمل في السوق المركزي)  وذلك في اطار تنفيذ "البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل" الذي سيتم من خلالة تنفيذ برنامج برنامج القطاع الزراعي للتشغيل - برنامج الإحلال والتدريب والتشغيل، والذي يهدف إلى الاحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها، ليتم تشغيلها في المنشآت المنضوية تحت مظلة النقابة، ‌وبرامج الاستحداث والتدريب والتشغيل، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة، في المنشآت المنضوية تحت مظلة النقابة.

واضاف الخطيب ان الاتفاقية تهدف الى مكننة العمل في السوق المركزي وذلك باستخدام الآليات والمعدات من قبل العمالة الأردنية المدربة, لتوفير فرص عمل للأردنيين , وإحلال العمالة الأردنية من المتعطلين عن العمل أو ممن انقطعوا عن العمل لفترة لا تقل عن 3 شهور اعتبار من تاريخ العمل وحسب بيانات الضمان الاجتماعي, وتخفيض نسب العمالة الوافدة في السوق المركزي بنسبة (25%) سنويا في المنشآت المنضوية تحت مظلة النقابة وذلك اعتبارا من تاريخ توقيع هذه المذكرة.

واشار الخطيب  الى ان الحكومة ومن خلال البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل خصصت مبلغ (450,000) دينار قيمة دعم مشروع مكننة السوق المركزي  وستقدم حوافز خاصة مثل ( التأمين الصحي بنسبة 3% من الحد الادنى للاجور ,ودعم كل عامل بمبلغ  25 دينار إشتراك الضمان الاجتماعي و 25 دينار بدل مواصلات لبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل ولمدة سنتين, و 50% من الحد الادنى للاجور ودعم كل عامل بمبلغ  25 دينار إشتراك الضمان الاجتماعي و 25 دينار بدل مواصلات والتأمين الصحي بنسبة 3% من الحد الادنى للاجور لبرنامج الاحلال والتدريب والتشغيل ولمدة سنة واحدة.

ولفت الخطيب انة وبناء على توقيع مذكرة التفاهم فان النقابة ملزمة بالالتزام بخفض نسبة العمالة الوافدة وتزويد وزارة العمل باعداد العمالة التي تريد تخفيضها حسب المذكرة واعداد العمالة الوافدة التي تنوي التجديد لها,  واستهجن الخطيب تصريحات نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه الاردنيين، سعدي أبو حماد, الذي شارك بالامس في الاعتصام ان هناك قرارا بوقف معاملات تجديد عقود العمالة الوافدة في السوق المركزي "بسبب مشاركته اعتصام بعض المزارعين ، الثلاثاء، أمام الوزارة". واشار الخطيب انة يتمنى على النقيب مراجعة بنود مذكرة التفاهم التي تنص صراحة على عدم التجديد للعمالة الوافدة الا بعد تزويد الوزارة بالاعداد المطلوب تخفيضها والاعداد المنوي التجديد لهم.

واشار الخطيب الى تصريحات سابقة للنقيب الذي "اعتبر البرنامج الوطني نموذجا في نهج العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص, حيث ستتولى النقابة الواجبات (الإدارية والمالية) والتنفيذ والاشراف على البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل في القطاع الزراعي (تنظيم ومكننة العمل في السوق المركزي) في المنشآت المنضوية تحت مظلة النقابة , وان الهدف من توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العمل هي توفير فرص عمل للشباب في السوق المركزي بعد الانتهاء من عملية مكننة السوق بعد تدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى كفائتهم

 وختم بقولة ان خروج النقيب بالاعتصام هو تنصل من الاتفاق الذي عقد معهم .