اعتصم
مزارعون صباح اليوم الثلاثاء، أمام وزارة العمل وذلك احتجاجاً على
شروط الوزارة لاستقدام العمالة الزراعية، التي يقولون انها ستؤدي الى انهيار
القطاع الزراعي.
وطالب
المعتصمون، وزير العمل علي الغزاوي، بالإصغاء الى مطالبهم وعدم اهمال القطاع
الزراعي الذي يعاني الامرين، والاستماع الى مطالبهم وشكاويهم، التي اعتصموا من
اجلها.
كما طالبوا بإنصافهم من جراء القرارات التي اضرت
بالقطاع الزراعي والتي تمثلت في حزمة من التعليمات التي ضيقت على القطاع الزراعي
واهمها كان ايقاف استقدام العمالة الوافدة (المصرية) في ظل عزوف ابناء الاردن عن
العمل والانخراط في القطاع الزراعي.
وبين
المعتصمون في مطالبهم إنصاف القطاع الزراعي بمجموعة من المطالبات التي اعتبروها
كطوق نجاة للقطاع الزراعي
وقال
عضو اللجنة التحضيرية لمزارعي الاردن المهندس احمد طه، ان الاعتصام الذي ينفذه
اصحاب القطاع الزراعي في الاردن، امام الوزارة هو للحصول على حقهم، وانهم اعتصموا
اليوم للمطالة بحقوقهم، من العمالة واحقاق الحق، وتنظيم العمالة.
وقال
عضو اللجنة التحضيرية في تجمع مزارعي الاردن، المهندس ابراهيم الشريف، إن وزير
العمل علي الغزاوي يُصرّ على عدم الاستجابة للمطالب التي تقدم بها التجمع، ما اضطر
المزارعين للردّ بالاعتصام احتجاجا أمام مبنى الوزارة، لافتا إلى أن التجمّع
سيواصل الاجراءات التصعيدية بدءا من تنفيذ وقفات احتجاجية أمام دار رئاسة الوزراء
والديوان الملكي الهاشمي.. وانتهاء بوقف توريد المنتجات الزراعية للسوق المركزي.
وأشار
الشريف إلى أن مطالب تجمع مزاعي الاردن تتمثّل بإعادة رسوم العمالة الوافدة
العاملة في القطاع الزراعي الى 120 دينارا، وإعادة فتح باب استقدام العمالة
الوافدة المصرية، وإلغاء الكفالات البنكية عن “المزارعين الحقيقيين”، اضافة الى
تغليظ العقوبات على العمالة والمشغلين والمزارعين المخالفين.