الحقيقة الدولية - أبدت هيئات ومنظمات في تونس قلقها من التراجع في تداول المعلومات بعد قرار السلطات وقف أعمال "هيئة النفاذ إلى المعلومة".

وبحسب المعلومات التي نشرتها أمس الثلاثاء منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد ومراقبة أداء الحكومة والسلطة على موقعها الرسمي، أنهت السلطات إلحاق جميع موظفي "هيئة النفاذ إلى المعلومة" وأغلقت مقرها دون إعلام الرأي العام.

وفيما وصفت "أنا يقظ" الخطوة بعملية هدم لآخر قلاع الشفافية في البلاد، قالت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم إنها "تقطع الطريق أمام كل صحافة جادة واستقصائية ما يمثل ضربة قاصمة لما تبقى من إعلام مهني ومستقل".

ولم ترد إيضاحات من الحكومة. لكن هذه الخطوة تأتي بعد قرارات مماثلة بحل "هيئة مكافحة الفساد" وتجميد أعمال "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهيئات أخرى دستورية، غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وتجميد البرلمان.

وتعد حرية التعبير والصحافة أهم مكاسب التونسيين بعد ثورة 2011 لكن الأزمة الاقتصادية والتحولات السياسية التي أعقبت قرارات سعيد في 2021، تسببت في انتكاسة للقطاع.

وقالت نقابة الصحفيين: "كانت هيئة النفاذ إلى المعلومة إحدى أهم الأدوات التي ساعدت في فرض احترام القانون ووفرت للصحفيين سندا في معركتهم اليومية ضد البيروقراطية والتكتم".

وتابعت في بيان لها أن "تعطيل هذه الهيئة اليوم لا يمكن قراءته إلا كخيار مقصود من السلطة لفرض سياسة الأمر الواقع وإرجاع البلاد إلى مربع إعلام البروبغندا والتضليل".

وتعمل الهيئة القانونية التي تأسست عام 2016 على ضمان حق النفاذ إلى المعلومات في أجهزة الدولة وهي تبت في الدعاوى المرفوعة لديها عند الامتناع عن تطبيق هذا الحق.

ويتولى البرلمان سلطة تعيين أعضائها والتجديد لهم.

وكالات