الحقيقة الدولية - قال الوزير الأسبق الدكتور أمين الشنّاق المشاقبة إن "المواطنة لا يمكن أن تُفهم خارج سياق الوطن"، مؤكدًا أن المواطنة تعني الانتماء القانوني والسياسي للدولة، وتقوم على الالتزام بالحقوق والواجبات. وأضاف أن الدستور الأردني ومجمل التشريعات ضمنت هذا الانتماء، وأن "كل من يحمل الرقم الوطني الأردني هو مواطن، بغض النظر عن أصوله أو خلفيته".

وأكد المشاقبة أن الأردن تأسس كدولة عروبية جامعة، منذ نشأته عام 1921، مشيرًا إلى أن "الهوية الأردنية نمت تاريخيًا كنتاج طبيعي للتنوع السكاني، والتوافق على القيم السياسية والاجتماعية، وليس على أي أساس عرقي أو جغرافي ضيق". ولفت إلى أن هذا التعدد لم يشكل تهديدًا، بل مصدرًا للقوة والتماسك الوطني.

وفي معرض حديثه عن إعادة خدمة العلم، أشار المشاقبة إلى أنها "فرصة لإعادة بناء جسور الثقة بين الشباب والدولة"، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الحملات الإعلامية التي تحاول النيل من الوطن وزعزعة صورته الداخلية". ودعا إلى خطاب وطني هادئ يعزز التماسك ويكرس الانتماء الفاعل، لا الانتماء القائم على الشعارات.

من جهته، شدد عضو مجلس الأعيان ووزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور محمد الوحش، على أن "المواطنة تبدأ من الإيمان بالوطن والولاء للنظام السياسي، والالتزام بوحدة الأرض والشعب"، معتبراً أن تعزيز الهوية الوطنية يتطلب عودة واضحة لقيم الانضباط، التي قال إنها "تراجعت بين الشباب نتيجة غياب برامج وطنية شاملة".

وفي هذا السياق، رحّب الوحش بإعادة تفعيل خدمة العلم، معتبرًا إياها "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء الإنسان الأردني، وترسيخ روح الانتماء والانضباط والمسؤولية". وأضاف أن هذه الخدمة "لا تقتصر على البعد العسكري، بل لها بعد تربوي ومجتمعي يعيد تشكيل وعي الشباب".

وانتقد الوحش ما وصفه بـ"القصور في التطبيق رغم وفرة التشريعات الوطنية"، معتبرًا أن التحدي يكمن في الممارسة اليومية داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها التربية والتعليم، مطالباً بإعادة تأهيل المعلمين وتطوير المناهج، مشيرًا إلى أن المدرسة تبقى "المصنع الحقيقي للمواطنة الفاعلة"، إذا ما تم استثمارها بالشكل السليم.