وثقت محافظة القدس المحتلة خلال شهر نيسان الماضي سلسلة واسعة من انتهاكات كيان الاحتلال الصهيوني، تركزت بشكل خاص على الاعتقالات التعسفية، وإصدار أحكام بالسجن الفعلي، وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وقرارات الإخلاء القسري، والإبعاد التعسفي، والحبس المنزلي الجائر، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

ففي مجال الشهداء، استمرت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس، حيث ارتقى الشهيد عرفات قادوس من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس، عقب مطاردته من قبل قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.

وفي سياق اعتداءات المستعمرين المتصاعدة، رصدت المحافظة خلال نيسان 31 اعتداءً نفذها مستعمرون صهاينة، من بينها اعتداءان تسببا بإلحاق الأذى الجسدي بالمواطنين الفلسطينيين، ما يعكس خطورة التزايد الملحوظ في هذه الاعتداءات التي تتم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

كما تم تسجيل نحو 45 إصابة في صفوف الفلسطينيين المقدسيين نتيجة استخدام قوات الاحتلال للرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز السام، وشملت هذه الإصابات حالتين ناتجتين عن اعتداءات المستعمرين.

وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال نيسان تصعيدًا غير مسبوق في الانتهاكات الصهيونية، في تحدٍ سافر للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتجاهل تام للقانون الدولي وقرارات منظمة اليونسكو التي تؤكد على إسلامية المسجد الأقصى الخالصة. فقد اقتحم المسجد الأقصى 10 آلاف و111 مستعمرًا تحت حماية قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 6 آلاف و139 آخرين تحت غطاء "السياحة"، حيث نفذ المستعمرون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في مختلف أنحاء المسجد، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس. وخلال فترة "عيد الفصح اليهودي" تصاعدت وتيرة الاقتحامات بشكل خطير، حيث اقتحم المسجد 6 آلاف و865 مستعمرًا.

وفي إطار استهداف الشخصيات الوطنية المقدسية، استمرت سياسة الاحتلال الممنهجة الرامية إلى تقويض الحضور الوطني الفلسطيني في المدينة. فقد استدعت مخابرات الاحتلال وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، وسلمته قرارًا بنيّة إبعاده عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، في جبل المكبر. وعقدت محكمة الاحتلال جلسة محاكمة لمحافظ القدس، عدنان غيث، قبل أن تقرر تأجيلها إلى أيلول المقبل.

وفي مجال الاعتقالات، سجلت محافظة القدس خلال نيسان اعتقال 58 مقدسيًا، بينهم 3 سيدات و5 أطفال. وفرضت محاكم الاحتلال قرارات مجحفة بحق المعتقلين، شملت أحكامًا بالسجن الفعلي (27 حكمًا، منها 11 اعتقالًا إداريًا)، والحبس المنزلي (4 قرارات)، والإبعاد (13 قرارًا، منها 6 عن المسجد الأقصى)، ومنع السفر (قرار واحد)، بالإضافة إلى تمديد اعتقال العديد من الفلسطينيين.

وفي سياق عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على الممتلكات، نفذت سلطات الاحتلال 34 عملية هدم وتجريف، شملت 5 عمليات هدم ذاتي قسري، و25 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة، و4 عمليات تجريف استهدفت أراضٍ وشوارع فلسطينية. كما أصدرت سلطات الاحتلال 47 إخطارًا بالهدم والإخلاء القسري، كان العدد الأكبر منها في بلدة عناتا (35 إخطارًا).

وشهد شهر نيسان استمرارًا واسع النطاق في الانتهاكات الإسرائيلية التي استهدفت المؤسسات الدينية والوطنية والتعليمية في القدس، إلى جانب تصاعد الهجمة على الحريات الإعلامية والعمل النقابي. فقد أغلقت سلطات الاحتلال مدرسة الفرقان في شعفاط، واقتحمت جامعة القدس في أبو ديس، وأغلقت مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وداهمت مطبعة في العيسوية، واقتحمت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في شعفاط وسلمت أمرًا بإغلاقها، واعتقلت الصحفية ندين جعفر وأبعدتها عن المسجد الأقصى، وأطلقت النار على الصحفي محمد سمرين. كما اعتدت قوات الاحتلال على المسيحيين في كنيسة القيامة وداهمت منزل مفتي القدس. وتُوّجت هذه الانتهاكات بإصدار قرار من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس".

وفي مجال المشاريع الاستعمارية، رصدت المحافظة استمرار النشاط الاستيطاني المكثف، حيث تم تتبع 7 مخططات استيطانية جديدة. وتم افتتاح مدرسة دينية يهودية قرب حائط البراق، والمصادقة على 3 مخططات استيطانية، وطرح مناقصة لتطوير مساحات في مستوطنة جيلو. كما تم افتتاح مشروع استيطاني جديد يهدف إلى هدم 95 منزلًا مقدسيًا غرب القدس لبناء 392 وحدة استيطانية جديدة. وشرعت جرافات الاحتلال بشق طرق استيطانية جديدة ضمن مخطط E1 في أراضي العيسوية. وناقشت سلطات الاحتلال مخططًا لتوسيع مستوطنة "غيلو" للاستيلاء على 176 دونمًا لبناء 1900 وحدة استيطانية جديدة.

الحقيقة الدولية - وكالات