الحقيقة الدولية - جرش - عيسى المقابلة

افتتح نقيب المحامين الأردنيين يحيي أبو عبود فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر الذي أقامته كلية الحقوق في جامعة جرش  بعنوان " حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي/التحديات والحلول" بمشاركة باحثين من مصر، السعودية، عُمان البحرين الجزائر المغرب تونس العراق فلسطين أميركا بالإضافة إلى الأردن والذي يستمر يومان، وذلك بحضور  رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة، ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عماد ربيع، ورئيس هيئة المديرين السيد محمد الحوامدة وأعضاء الهيئة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد كبير من القضاة والمدّعين العامين، وكبار المهتمين من السلك القضائي والحقوقي، وأسرة الجامعة.

وأعرب  أبو عبود في كلمته عن اعتزاز نقابة المحامين بالشراكة مع الجامعات الأردنية إيمانًا منها بدور تلك الجامعات في صناعة النشىء وتوجيه القيادة، مضيفًا انه أُفرد لكليات الحقوق في الجامعات مقاعد مسماه للكليات في اللجنة القانونية لنقابة المحامين وفي مجلس إدارة المعهد في لجنة السياسات التدريبية في النقابة.

‏

مشيرًا أن كليات الحقوق لها دور هام يترامى إلى تطوير الفكر القانوني الذي أنشأت لاجله نقابة المحامين، في رعاية ورقابة المهنة وتعزيز استقلال القضاء.

‏وتناول أبو عبود مفهوم الفضاء الرقمي الذي سيحكم العمل البشري للسنوات القادمة والذي من شأنه أن يغير لنا الكثير من المفاهيم المطروحة في عصرنا الحالي.

ولفت أن هذا المؤتمر له أهمية بمكان حيث أعاد إلى أذهاننا البدايات في التدافع بين الحق والقيد، والفكر ونقيضه مؤكد أن فكرة الحق المطلق سقطت منذ 1500 عام عندما أرتقى ذلك المبدأ في الفقه الإسلامي الذي يقوض الضرر ولا يزال وانبثق عنه القاعدة الجوهرية في إساءة استعمال الحق وهو أحد التطبيقات الحقيقة التي من الممكن ان ترد اليها فكرة التدافع بين الحقوق والقيود التي تَرد عليها.

من جانبه رحب الخلايلة بالمشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية، وبالضيوف في رحاب جامعة جرش مؤكدًا أن المؤتمر يأتي انسجامًا مع رسالة الجامعة القائمة على الارتقاء بالبحث العلمي، وعقد الندوات والمؤتمرات التي من شأنها تعزيز العلاقات الأكاديمية وأواصر المحبة والتعاون بين العلماء من مختلف الجامعات العربية والمحلية لما فيه مصلحة المؤسسات التعليمية وتمكينها من أداء رسالتها العظيمة ودورها المأمول في الارتقاء بالمجتمعات التي تنتمي إليها.

وقال الخلايلة إن التقدم التكنولوجي الذي نشهده في وقتنا الحالي فتح أمامنا آفاقًا واسعة من الفرص وطرح أمامنا تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق الأفراد في هذا العصر المتسارع. فقد أصبحت البيانات الشخصية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتستخدم في مجالات متنوعة بدءً من التجارة الإلكترونية، مرورًا بالخدمات المصرفية، وصولاً إلى التفاعل الاجتماعي عبر الإنترنت. ومع هذه التطورات، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني وتقني فعال لحماية هذه البيانات وضمان خصوصية الأفراد.

وأشار عميد كلية الحقوق رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور منصور الصرايرة أن فكرة المؤتمر انبثقت في ضوء ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التقنية والاتصالات الرقمية من ثورة هائلة في التقدم التقني والتكنولوجي، وما نتج عن هذا التطور من تحديات على كافة الصعد. 

مؤكدًا أن المؤتمر يسعى إلى وضع حلولٍ عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتخدم المستقبل الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي. 

 وأشاد بالأوراق البحثية للباحثين والتي تعد ركيزة أساسية في معالجة محاور المؤتمر، والتي جاءت في ستة محاور أهمها الإطار المفاهيمي للبيانات الشخصية، وتحديات حماية البيانات الشخصية ضمن محوري القانون العام والخاص وتحليل الإطار التشريعي للحماية، والأدوار المؤسسية ذات العلاقة في الحماية، ودور الوعي والتثقيف في الحماية، ودور قطاع العدالة في الحماية.

ونيابة عن المشاركين في المؤتمر شكر الأستاذ الدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق في جامعة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية جامعة جرش على حسن الضيافة والاستقبال وقال مما لا شك فيه أنه منذ منتصف القرن العشرين تحديدًا تسارع التاريخ بشكل ملحوظ وتسارعت التحولات وتقلصت المسافات واختفى بعد الزمان والمكان وازداد إحساس الإنسان فى هذا العصر بأنه جزء من عالم أعم وأشمل من عالمه الخاص، وبلغ طور الوعى بأولوية تدرج المصالح الإنسانية المشتركة.

مضيفًا نحن جميعًا قد بلغنا اليوم عصر عالمية التفكير، العلم والمعرفة، والحقوق والطموحات، والأزمات والانجازات، والحرب والسلام، وعالمية حقوق الإنسان فأصبحت المشكلة الأم لهذا العالم هي حتمًا مشكلة البقاء والتعايش بين بني البشر.

مشددًا إلى حاجتنا في ظل هذا التطور التقني الرهيب والذي انعكس علي خصوصية الانسان لوضع الضوابط القانونية للحفاظ على هذه الخصوصية في عصر الرقمنة.

مشيرًا انه أصبح واضحًا أن حماية البيانات الشخصية ليست ترفًا قانونيًا، ولا اختصاصًا تقنيًا محصورًا، بل واجب أخلاقي، ومسؤولية جماعية، وثقافة يجب أن تتغلغل في المدارس في الإعلام في التشريعات، وفي سلوك الأفراد أنفسهم.

وفي نهاية حفل الافتتاح الذي قدمه واداره الدكتور صدام أبو عزام سلم رئيس الجامعة راعي الحفل، والجهات الداعمة للمؤتمر دروع تذكارية.

هذا وبدأ المشاركون بمناقشة أوراق عملهم لليوم الأول بواقع 6 جلسات متوازية.