الحقيقة الدولية - سجّل جهاز الأمن العام، خلال الأسابيع الماضية، سابقة أمنية ومهنية متقدمة تمثّلت بكشف ثلاث جرائم قتل مجهولة الهوية، مضى على ارتكابها أكثر من 20 عاماً، ما لاقى ارتياحاً شعبياً واسعاً واعتزازاً كبيراً بجهود رجال الأمن.

وجاءت جريمة البتراء في صدارة هذه القضايا، حيث تمكّن الأمن العام من كشف خيوطها بعد 21 عاماً على ارتكابها، ليتبيّن أن القتل تم بدافع خلاف مالي، وأسندت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهم، والتي تصل عقوبتها للإعدام في حال الإدانة القضائية.

وفي سياق متصل، صادقت محكمة التمييز على حكم الإعدام بحق قاتل والدته في محافظة الكرك، إضافة إلى المصادقة على حكم الإعدام في قضية أخرى بمحافظة إربد، التي قام فيها صديق بقتل صديقه على خلفية مالية.

كما لا تزال المحكمة تنظر في قضية جريمة الرمثا، التي أقدم فيها المتهم على تقطيع جثة المغدور إلى عشرات القطع، حيث يخضع حالياً لفحوصات طبية في مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من وضعه العقلي والنفسي.

وفي تطوّر قضائي آخر، وفق يومية "الرأي"، تم تعديل الحكم في قضية القاضي المتهم بقتل زوجته وابنه، حيث قضت محكمة التمييز بنقض حكم السجن المؤبد الصادر بحقه من محكمة الجنايات الكبرى، وأسندت له تهمة القتل القصد مكرر مرتين، قبل أن يتم دمج العقوبتين بعد إسقاط الحق الشخصي عن الابن، ليصبح الحكم النهائي السجن لمدة 20 عاماً.

وفي قضية صويلح، التي أقدمت فيها سيدة على قتل زوجها حرقاً إثر خلافات عائلية، أكّد مصدر مطلع أن القضية ما تزال قيد التحقيق، وأن العقوبة المتوقعة تصل إلى الإعدام بموجب المادة 72 من قانون العقوبات، المتعلقة بإضرام النار المؤدي للوفاة، ولم يُكشف حتى اللحظة عن وجود شركاء في هذه الجريمة.

كذلك، أسندت النيابة العامة تهمة القتل العمد لقاتل رجل في شمال المملكة، بعد إطلاقه الرصاص على رأس المغدور أثناء نومه، فيما تواجه زوجة المغدور عقوبة السجن المؤبد أو السجن 20 عاماً بتهمة التواطؤ في الجريمة.

أما في قضية المتهم بإغراق اثنين من أبنائه في سيل الزرقاء على خلفية خلافات أسرية، فقد أسقطت الزوجة حقها الشخصي عن زوجها، فيما تبقى القضية منظورة أمام القضاء بانتظار الحكم النهائي.

وبخصوص قضية قتل الدكتور الجامعي، فقد أوضح المصدر أن التهمة المسندة للمتهم هي القتل العمد مع سبق الإصرار، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال صدور قرار بالإدانة من المحكمة.