الحقيقة الدولية - كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للإسكان اليوم السبت بمناسبة يوم المرور العالمي أن العامل البشري يتسبب في 97.1% من حوادث الإصابات في الأردن خلال عام 2024، والغالبية العظمى منهم من السائقين الذكور بنسبة 89%. وأشار التقرير إلى أن الطريق ساهم بنسبة 1.9% والمركبة بنسبة 1% فقط من هذه الحوادث.

وبيّنت الإحصائيات المسجلة في عام 2024 وقوع 190,175 حادثًا، منها 11,950 حادثًا نتج عنها إصابات بشرية، أسفرت عن 543 حالة وفاة و18,275 إصابة.

وأوضح التقرير أن الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا كانت الأكثر تضررًا بالإصابات (وفيات وجرحى) بنسبة 47.7% من إجمالي المصابين في عام 2024. وسجلت الفئة العمرية دون 18 عامًا نسبة 21.6% من المصابين و34.3% من وفيات المشاة، فيما بلغت نسبة وفيات الأطفال دون سن التاسعة 23% من إجمالي وفيات المشاة، مما يسلط الضوء على أهمية دور الأسرة في توعية الأطفال بمخاطر الطرق.

كما أظهر التقرير أن الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا كانت الأكثر تورطًا في الحوادث بنسبة 52.4%، تلتها الفئة العمرية من 36 إلى 53 عامًا بنسبة 31.4%.

وعزا التقرير أخطاء السائقين إلى عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة بنسبة 42.2%، ومخالفات المسارب بنسبة 22.5%، وعدم إعطاء الأولوية بنسبة 10.2%. ولاحظ التقرير أن السائقين حديثي الرخص (أقل من ثلاث سنوات) تسببوا في 10.5% من الحوادث، مما يؤكد على ضرورة تطبيق إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين حفاظًا على الأرواح.

تزايد المركبات وازدحام مروري متفاقم:

لفت التقرير إلى الارتفاع الحاد في أعداد المركبات في الأردن خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث زادت من 1.72 مليون مركبة في عام 2020 إلى حوالي مليوني مركبة في عام 2024، بمعدل مركبة لكل 6 أشخاص، مقارنة بمركبة لكل 69 شخصًا في عام 1970.

وترافق هذا النمو مع زيادة في الحوادث المرورية من 122,970 حادثًا في عام 2020 إلى 190,175 حادثًا في عام 2024، وارتفاع عدد الحوادث المسببة للإصابات البشرية من 8,451 إلى 11,950 حادثًا خلال نفس الفترة، نتج عنها 543 وفاة و18,275 إصابة.

وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى النمو السكاني الذي بلغ 6 ملايين نسمة خلال 20 عامًا ليصل إلى 11.8 مليون نسمة، منهم 40% دون سن 18 عامًا، مما يشير إلى توقعات بتزايد أعداد السائقين والمركبات في المستقبل، خاصة مع التقديرات بوصول عدد المركبات إلى 2.3 مليون بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الازدحام المروري يتفاقم بسبب التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، حيث يعيش 92% منهم في الشمال الغربي للمملكة، مما يضع ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية. وقدر التقرير تكلفة الحوادث المرورية في عام 2024 بنحو 958 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من استقرار معدل خطورة الحوادث بين 0.068 و0.063 خلال الفترة 2020-2024، أكد المجلس على إمكانية تحقيق تحسن أكبر من خلال التركيز على المخالفات التي تؤدي إلى الحوادث قبل وقوعها.

ويُذكر أن العالم يحتفل في الرابع من أيار بيوم المرور العالمي للتوعية بمخاطر حوادث السير، التي تتسبب سنويًا في وفاة حوالي 1.19 مليون شخص عالميًا، بمعدل 15 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وأكثر من حالتي وفاة كل دقيقة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن تتسبب حوادث المرور في 13 مليون وفاة و500 مليون إصابة بحلول عام 2030، وتعد الإصابات المرورية السبب الأول لوفاة الفئة العمرية بين 5 و29 عامًا، والسبب الثاني عشر للوفاة عالميًا.

وتشكل الوفيات بين الفئات العمرية المنتجة (18-59 عامًا) ثلثي الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع. كما يمثل قطاع النقل حوالي ربع انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا.

ودعت خطة الأمم المتحدة للسلامة على الطرق (2021-2030) إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث إلى النصف بحلول عام 2030، من خلال تبني نهج شامل يدمج السلامة في جميع جوانب النظام المروري.