الحقيقة الدولية - مع دخول رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية عامها الثالث (2023–2025)، تتصاعد التساؤلات حول مدى جدية التطبيق والقدرة على تحويل الرؤية من وثيقة طموحة إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتراجع الثقة الشعبية بالحكومات.

وأكد المستشار في دراسات المستقبل والمحلل الاستراتيجي د. ليث القهيوي أن الواقع الأردني يعاني من فقدان حاد للثقة بين المواطن والحكومة، حيث أصبحت الأرقام الحكومية محط شك وتساؤل دائم، نتيجة تراكمات متوالية لحكومات مارست "تجميلا وترحيلاً للأزمات" دون حلول جذرية.

وقال القهيوي لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت إن غياب الهوية الاقتصادية الواضحة، إلى جانب غموض النهج والخطط التنفيذية، جعل من الإصلاحات الشاملة – السياسية والإدارية والاقتصادية – خطوات شكلية في نظر الشارع الأردني. وأضاف أن الرهان الحقيقي في رؤية التحديث لم يكن يوماً على صياغة الوثيقة ولا تأمين التمويل (الذي تجاوز مليار دينار)، بل على تحويل تلك البنود إلى مؤشرات نوعية يشعر بها المواطن مباشرة في معيشته ودخله اليومي.

من جانبه، أوضح الخبير المالي والاقتصادي د. محمد الحدب السرحان أن الاقتصاد الأردني واجه خلال عامي 2023 و2024 أزمات مركبة بدأت من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بأزمة التضخم العالمي، ووصولًا إلى تداعيات الحرب في قطاع غزة، ما ألقى بظلاله الثقيلة على الأداء الاقتصادي الوطني.

ورغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، اعتبر السرحان أن تسجيل الأردن نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.5% هو "إنجاز في حد ذاته"، لكنه أشار إلى أنه غير كافٍ لتأثير مباشر على المواطن من حيث توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما يتطلب – حسب قوله – تحولات جوهرية في طريقة التفكير الاقتصادي والحوكمة المالية.