سجلت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا القنال الإنجليزي رقمًا قياسيًا ثانيًا خلال أسبوع واحد، حيث تجاوز إجمالي الواصلين إلى المملكة المتحدة حتى الآن من العام الجاري 11 ألف مهاجر.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن 294 مهاجرًا أتموا رحلة العبور الخطيرة يوم الأربعاء الماضي على متن خمسة قوارب مكتظة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المؤقت منذ بداية عام 2025 إلى 11 ألفًا و74 مهاجرًا. ويعد هذا المعدل هو الأسرع من نوعه في تاريخ عمليات العبور عبر القنال، حيث لم يتم تجاوز هذا الحاجز العددي حتى السادس من يونيو في عام 2024، والثالث والعشرين من يونيو في عام 2023.

ويأتي هذا الكشف بعد أيام قليلة فقط من تخطي أعداد المهاجرين حاجز العشرة آلاف في وقت مبكر وغير مسبوق من العام. فقد وصل 473 مهاجرًا يوم الاثنين الماضي، مما رفع العدد التراكمي لعام 2025 إلى 10 آلاف و358 مهاجرًا، وهو ما يمثل أسرع وتيرة وصول إلى هذا الرقم مقارنة بالسنوات السابقة (24 مايو في 2024 و17 يونيو في 2023).

وخلال أربعة أيام فقط من عام 2025، وصل نحو 1436 مهاجرًا، ليصل المجموع إلى 11 ألفًا و74 مهاجرًا. وتمثل هذه الزيادة نسبة 46 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ العدد 7 آلاف و567 مهاجرًا، ونسبة 86 بالمئة مقارنة بعام 2023، حيث كان العدد 5 آلاف و946 مهاجرًا.

وقد تجاوز معدل عبور المهاجرين خلال فترة تولي رئيس الوزراء كير ستارمر جميع المعدلات المسجلة في عهد رؤساء الوزراء المحافظين السابقين، باستثناء فترة ليز تراس القصيرة.

ويُعزى هذا الارتفاع الملحوظ في أعداد الواصلين في جزء منه إلى تحسن الأحوال الجوية وهدوء البحر، بالإضافة إلى لجوء مهربي البشر إلى تحميل أعداد أكبر من المهاجرين في كل قارب لتعظيم أرباحهم. فقد بلغ متوسط عدد الركاب في كل قارب 55 مهاجرًا في عهد ستارمر، مقارنة بـ 48 في عهد ريشي سوناك، وأكثر من ضعف العدد الذي سُجل خلال فترة بوريس جونسون (26 مهاجرًا لكل قارب).

وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن هذا الوضع يعود جزئيًا إلى ما تصفه بنجاحها في تعطيل شبكات تهريب القوارب المطاطية ذات الهيكل الصلب داخل أوروبا، بالتوازي مع جهود الشرطة في منع انطلاق القوارب من الأساس. وقد أدى النقص الحاد في عدد القوارب نتيجة لهذه الإجراءات إلى قيام عصابات التهريب بحشر المزيد من الأشخاص في عدد أقل من الزوارق لضمان استمرار تدفق الأموال إليهم.

ومنذ الانتخابات العامة، أعلنت الحكومة عن خطط جديدة تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد مهربي البشر عبر القنال، بما في ذلك منح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات مشابهة لتلك المعتمدة في مكافحة الإرهاب.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "إننا جميعًا مصممون على إنهاء عمليات عبور القوارب الصغيرة الخطيرة، التي تهدد الأرواح وتقوض أمن حدودنا. فالعصابات التي تتورط في تهريب الأشخاص لا تبالي بمصيرهم، سواء نجوا أم لقوا حتفهم، طالما أنهم يحصلون على المال. ولن نتوقف عن العمل حتى نفكك نماذجهم الإجرامية ونقدمهم إلى العدالة."

وأضاف المتحدث: "ولهذا السبب تستثمر الحكومة في تعزيز أمن الحدود، وتعمل على رفع معدل الترحيل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات، كما تشن حملة صارمة ضد العمالة غير القانونية، بهدف كسر الوهم الذي تروّجه العصابات بإمكانية الحصول على وظائف في المملكة المتحدة مقابل ركوب هذه القوارب المحفوفة بالمخاطر."

الحقيقة الدولية - وكالات