أكد خبير القانون الدولي، محمد مهران، أن مطالبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسماح بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون رسوم، تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية ومبادئ القانون الدولي الراسخة.

وشدد مهران على أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية وتخضع لسيادتها الكاملة وفقًا للقانون الدولي، وأن أي محاولة للمساس بهذه السيادة أو فرض استثناءات تمييزية لصالح دولة معينة يعد خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة بين الدول وللنظام القانوني الدولي المعاصر.

وأوضح أن قناة السويس تخضع لمعاهدة القسطنطينية لعام 1888 التي أقرت حرية الملاحة لجميع الدول في زمن السلم والحرب، مع التأكيد على سيادة مصر الكاملة وحقها في فرض رسوم مقابل خدمات العبور.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن النظام القانوني الحاكم للقناة يستند إلى مبدأين أساسيين: السيادة المصرية الكاملة وحق جميع السفن في المرور الحر مقابل رسوم متساوية دون تمييز، مؤكدًا على توازن وتكامل هذين المبدأين ورفض الانتقاص من أحدهما.

وأشار إلى أن رسوم العبور ليست ضريبة استثنائية بل مقابل خدمات فعلية تقدمها هيئة قناة السويس، تشمل الصيانة والتوسعة والتأمين وخدمات الإرشاد والقطر والإنقاذ، لافتًا إلى أن القناة مرفق استراتيجي يتطلب استثمارات ضخمة وتكاليف تشغيل باهظة، وهي مورد أساسي للعملة الصعبة للاقتصاد المصري، ومن غير المنطقي مطالبة دولة بإعفاء سفنها لمجرد قوتها.

وأكد مهران أن تصريحات ترامب تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الأساسية، خاصة مبدأ السيادة المتساوية بين الدول الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ احترام التعاقدات الدولية.

ولفت إلى أن القانون الدولي المعاصر يرفض فكرة الامتيازات الأجنبية التي كانت سائدة في عصر الاستعمار، ويقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول بغض النظر عن حجمها أو قوتها، مشددًا على أن المطالبة بالإعفاء من الرسوم تمثل عودة إلى عقلية استعمارية مرفوضة.

وبيّن التناقض بين مطالبة الإدارة الأمريكية بإعفاء سفنها في قناة السويس وممارساتها في ممرات مائية تحت سيطرتها، حيث كانت تفرض رسومًا على المرور في قناة بنما أثناء سيطرتها عليها وتفرض رسومًا على الممرات المائية الداخلية الأمريكية. واعتبر هذا ازدواجية معايير مرفوضة في العلاقات الدولية وتتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل.

وحذر مهران من أن هذه التصريحات غير المسؤولة قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة وتضر بالعلاقات الاستراتيجية بينهما، مشيرًا إلى أنها تشكل سابقة خطيرة قد تدفع دولًا أخرى للمطالبة بامتيازات مماثلة، مما يهدد النظام القانوني للممرات المائية الدولية ويؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية.

الحقيقة الدولية - وكالات