أستاذة علم النفس والجريمة: دوافع اقتصادية ونفسية واجتماعية وراء تفشي الجرائم الأسرية والمجتمعية

الحقيقة الدولية - أكدت أستاذة علم النفس والجريمة الدكتورة رحمة أحمد، أن دوافع الجرائم المجتمعية والجرائم داخل الأسر والعائلات تتعدد بين أسباب اقتصادية ونفسية واجتماعية.

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج واجه الحقيقة، أن أبرز دوافع الجرائم المجتمعية تعود إلى الفقر والبطالة والضغوط المعيشية، إضافة إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية وضعف الوازع الديني والأخلاقي، إلى جانب قصور الردع القانوني، في بعض الحالات.

وبيّنت د. أحمد أن الجرائم داخل الأسرة وبين الأقارب غالباً ما تنشأ نتيجة الخلافات العائلية المزمنة، وتراكم المشكلات والصراعات الداخلية، واختيار الشريك الخاطئ، إضافة الى غياب أساليب الحوار الصحي، واللجوء إلى العنف الأسري بشتى أنواعه، سواء الجسدي أو النفسي أو العاطفي، مما يؤدي إلى ردات فعل عنيفة.

واشارت الى أن مشاعر الغيرة والحسد، والرغبة بفرض السيطرة والنفوذ داخل العائلة، تعد من بين المحركات الرئيسية لهذا النوع من الجرائم.

ودعت د. أحمد إلى ضرورة تعزيز أسس التنشئة السليمة صحياً وعقلياً ونفسياً للأجيال الجديدة، لضمان قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة وضغوطاتها المختلفة بتوازن وحكمة.

من جانبها، حذرت المستشارة القانونية الدكتورة نور الحديد، من خطورة العنف الأسري الناجم عن الإساءة والتنمر وضعف التعامل بالحكمة واللين داخل الأسرة، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تترك آثاراً سلبية مباشرة على الأطفال، ما يؤدي إلى نشوء جيل جديد قائم على ثقافة العنف.

واشارت الحديد الى تغير نمط وشكل الجريمة والناجم عن الثورة الرقمية وتطور مصادر المعرفة للاشخاص البالغين والاطفال، إضافة الى التأثير السلبي لكثير من الافلام والمسلسلات الدرامية، والعاب الفيديو العنيفة.

وأكدت الحديد على أهمية مراقبة النشء والمراهقين، محذرة من تنشئة الأطفال على ألعاب الفيديو الحربية، والتي تعتمد على العنف والقتل، مشيرة إلى أن غياب الرقابة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي يسهم أيضاً في ترسيخ ثقافة العنف بين الشباب بشكل غير مباشر.

وأشادت د. الحديد بتجربة مراكز الإصلاح الأسري المنتشرة في المحاكم الشرعية، وحماية الاسرة، والتي تسعى لإصلاح ذات البين بين الأزواج وأفراد العائلة، معتبرة أن هذه المراكز تؤدي دوراً محورياً في التخفيف من حدة النزاعات الأسرية.

وفي ذات الوقت شددت الحديد على اهمية المتابعة ما بعد المصالحة، لانه في كثير من الاحيان تبدأ المشكلة من بعد حصول المصالحة والتوقيع على الاوراق اللازمة.