القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
14/04/2025
توقيت عمان - القدس
9:13:04 PM
نواب: "مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" في قانون شؤون المرأة ينسجم مع الدستور وقيم المجتمع
الحقيقة
الدولية - أثارت المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون
المرأة لسنة 2024 جدلًا واسعًا ونقاشًا حادًا تحت قبة البرلمان، وذلك عقب التعديلات
التي أدرجتها اللجنة القانونية على نص المادة.
وكان من أبرز
هذه التعديلات إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ
المجتمع وقيمه العليا"، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش بين النواب.
عدد من النواب
شدّدوا على ضرورة مواءمة مواد القانون مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية،
خصوصًا فيما يتعلق بمهام اللجنة وأهدافها، مؤكدين أن هذا التوافق يمثل صمام أمان
تشريعي وأخلاقي في بيئة المجتمع الأردني.
كما أكدوا أن
الدستور الأردني ينص صراحة على أن الإسلام هو دين الدولة، ولا يجوز لأي قانون أن
يسمو على أحكامه أو يتجاوزها.
ويأتي هذا
الجدل في سياق اهتمام نيابي وشعبي بضرورة أن تُجسّد التشريعات الوطنية الثوابت
الدينية والاجتماعية، دون إغفال للعدالة والمساواة وتعزيز دور المرأة في إطار
القيم الأردنية الراسخة.