الحقيقة الدولية - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، مستندين إلى ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين التي تم حلها بموجب القانون.

وجاءت هذه المطالبات على خلفية الكشف عن المخطط الإرهابي الذي أحبطته دائرة المخابرات العامة، والذي أظهرت اعترافات المتورطين فيه عضوية بعضهم في جماعة الإخوان المسلمين.

وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي: "الاعترافات الأولية تفيد بأن الخلية الإرهابية جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وبما أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص قانونًا جزء من هذه الجماعة، فإذا ما كان لديه علم من قريب أو بعيد بهذه الخلية، فإنه لزامًا أن يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وبقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص".

من جانبه، طالب النائب نصار القيسي باتخاذ إجراءات قانونية بحق حزب جبهة العمل الإسلامي وحله بشكل نهائي. واستنكر القيسي بشدة محاولات تصنيع الأسلحة والصواريخ، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الوطن واستقراره.

ودعا النائب بدر الحراحشة إلى دمج جبهة العمل الإسلامي وتقنين عملها السياسي ضمن الأطر القانونية المعمول بها في المملكة.

واستنكرت النائبة فليحة الخضير موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من قضية ضبط الخلية الإرهابية، مشيرة إلى غياب أي إدانة واضحة من الحزب لهذا الفعل الإجرامي.

وطالب النائب حابس شبيب بالكشف عن كافة الارتباطات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن، سواء كانت من جماعة الإخوان المسلمين أو الحزب، مستهجنًا تبرير الحزب لهذا العمل الإرهابي بأنه "فردي".

ودعا النائب الهميسات زملاءه النواب المنتمين إلى حزب جبهة العمل الإسلامي إلى الانفكاك الفوري وإنهاء أي ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، ونبذ العناصر المتطرفة من بين صفوفه، مؤكدًا على مبدأ "لا أحد فوق الوطن، لا أحزاب ولا اجتماعات ولا جماعات".

من جهته، اعتبر النائب محمد الجراح أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل مشروعًا إرهابيًا مشبوهًا. وطالب الجراح بحل كافة الأذرع السياسية والاجتماعية للجماعة، وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، ومصادرة أموالها، وفتح تحقيق شامل في جميع تحركات أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها.