القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
14/04/2025
توقيت عمان - القدس
12:04:12 PM
اتهم المخالفين بمعارضة "الإفتاء العام".. النواب يشطب مداخلة الرياطي
الحقيقة الدولية - تصاعد الخلاف بين
النواب حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، حيث قال النائب حسن الرياطي إن من
خالف التصويت على المادة الرابعة من القانون لم يخالف كتلة العمل الإسلامي فقط، بل
خالف رأي دائرة الإفتاء العام، وأنه سيقف أمام الله ويُسأل عن ذلك.
وأضاف الرياطي أن "الشهادة ستكتب
وسيسألون، وجميع النواب اليوم قادمون للدفاع عن الوطن والدين ولا مزايدات".
واحتجت النائب دينا البشير على كلمة
الرياطي، التي منعها رئيس المجلس من إكمالها، مطالبة بشطبها من محضر الجلسة، وصوت
المجلس على شطبها.
ويأتي هذا الخلاف على خلفية اعتراض
نواب من كتلة العمل الإسلامي على شطب عبارة "حسب الشريعة الإسلامية" من
المادة الرابعة في القانون، واتهامهم للمجلس بمخالفة النظام الداخلي.
وطالب نواب بإعادة فتح المادة وإضافة
عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع".
وكان الجدل النيابي قد بدأ منذ المادة
الأولى في مشروع القانون، وتحديدًا حول تعريف اللجنة بكونها "لجنة أهلية"،
وهو الوصف الذي أوصت اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) بشطبه، قبل أن
تتراجع عن قرارها وتبقي على النص كما ورد من الحكومة.
وامتد الخلاف أيضًا إلى تعديلات أُضيفت
على المادة الرابعة، أبرزها إدراج عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية
ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض، ليُحسم
الجدل بالتصويت، الذي أفضى إلى رفض جميع الإضافات والإبقاء على المادة كما وردت في
مشروع الحكومة.