الحقيقة الدولية - يشهد مجلس النواب نقاشًا حادًا حول مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بعد اعتراض أعضاء من كتلة العمل الإسلامي على شطب عبارة "حسب الشريعة الإسلامية" من المادة الرابعة.

ويتهم نواب المجلس بمخالفة النظام الداخلي، بعد التصويت على المادة بمجملها، بدلاً من التصويت على كل فقرة على حدة، كما يطالبون بإعادة فتح المادة الرابعة وإضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع".

وقال النائب صالح العرموطي إن التصويت على المادة 4 مخالف للنظام العام، حيث تم التصويت على 18 فقرة بقرار واحد، وهو ما يخالف العادة المتبعة.

وأضاف أن كتلة العمل الإسلامي تقدمت بمذكرة خطية لرئاسة المجلس تطالب بإعادة فتح المادة الرابعة وإضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا"، مطالباً بعرض المذكرة للتصويت.

وأعلن العرموطي تعليق مقترحاته على المادة الخامسة من القانون، احتجاجاً على ما وصفه بـ "الإجراءات التعسفية" التي مست الشارع الأردني.

وأيد عدد من النواب مطالب إعادة فتح التصويت على المادة الرابعة، خاصة أن مذكرة نيابية مقدمة من أكثر من 10 أشخاص تطالب بذلك.

فيما أصر رئيس المجلس أحمد الصفدي على الدفاع عن قانونية التصويت على المادة وعدم مخالفتها للنظام الداخلي.

من جانبه، أعلن النائب فتحي البوات تعليق مداخلاته اعتراضا على حذف بند "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية".

وأكد النائب ينال فريحات أنه تمت مخالفة العرف السائد، حيث عادة ما يتم التصويت على المادة كل فقرة على حدة، وهو عرف دائم.

وأشار إلى أن عدم إضافة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" يعتبر صدمة، معتبراً أنها "تَزَيد حميد يتفق مع الدستور والأعراف".

وكان الجدل النيابي قد بدأ منذ المادة الأولى في مشروع القانون، وتحديداً حول تعريف اللجنة بكونها "لجنة أهلية"، وهو الوصف الذي أوصت اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) بشطبه، قبل أن تتراجع عن قرارها وتبقي على النص كما ورد من الحكومة.

وامتد الخلاف أيضًا إلى تعديلات أُضيفت على المادة الرابعة، أبرزها إدراج عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض، ليُحسم الجدل بالتصويت، الذي أفضى إلى رفض جميع الإضافات والإبقاء على المادة كما وردت في مشروع الحكومة.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، قد كشف عن مذكرة نيابية وقعها أكثر من 10 نواب للمطالبة بإعادة فتح المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وأوضح العماوي أن المذكرة تهدف إلى إعادة التصويت على المادة لتكون كما أقرتها اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة)، وذلك بإضافة عبارة "وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية" إلى نص المادة التي تحدد مهام اللجنة.