أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نوم رفع الحماية المؤقتة (TPS) عن الأفغان والكاميرونيين المقيمين في الولايات المتحدة، مما يهدد آلاف الأشخاص بالترحيل الوشيك.

وكان هذان البلدان قد حصلا على وضع الحماية المؤقتة منذ عام 2022، والذي يمنع ترحيل مواطنيهما بسبب الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة في بلديهم الأصلية. ويأتي القرار رغم أن المحاكم الأمريكية كانت قد أوقفت سابقا محاولات مماثلة لوزيرة الأمن الداخلي تجاه دول أخرى.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلولين إن الوزيرة قررت أن أفغانستان لم تعد تستوفي شروط الحماية المؤقتة، بينما سيتم إنهاء الحماية للكاميرونيين في يونيو المقبل مع انتهاء صلاحيتها.

وأثار القرار غضبا واسعا بين منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بالأفغان الذين فروا من بلادهم بعد سيطرة طالبان في 2021.

وقالت كريش أومارا فيجناراجا من منظمة "غلوبال رفيوجي": "هذا القرار خيانة للحلفاء الذين وقفوا مع أمريكا في أطول حرب خاضتها".

من جهته، وصف جوزيف أعظم من المؤسسة الأفغانية الأمريكية القرار بأنه "خيانة للتضحيات التي قدمها الأفغان خلال 20 عاما من التعاون مع القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "800 ألف جندي أمريكي خدموا مع هؤلاء الحلفاء".

ويواجه حوالي 14,600 أفغاني خطر فقدان الحماية في مايو المقبل، رغم أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت قد أكدت في سبتمبر 2023 استمرار الظروف الخطرة في أفغانستان، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية.

يذكر أن محكمة اتحادية كانت قد أوقفت مؤخرا قرارا مماثلا للوزيرة نوم بإنهاء الحماية عن الفنزويليين، واصفة قرارها بأنه "متحيز ويفتقر للأدلة".

وتؤكد وزارة الأمن الداخلي أن القرار يأتي وفقا للقوانين التي توجب إنهاء الحماية عندما تتحسن الأوضاع في البلد الأصلي، مع وعد بتقديم تفسير مفصل لاحقا. لكن الخبراء يتوقعون معارك قضائية جديدة، خاصة في ظل استمرار التقارير عن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.

الحقيقة الدولية - وكالات