أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا خلال أول مئة يوم من ولايته، بعد أن أعلن عن عدد من حالات الطوارئ الوطنية يفوق أي رئيس في تاريخ البلاد الحديث، مستخدمًا صلاحياته الطارئة لتنفيذ أجندته السياسية.

فقد تحولت صلاحيات الطوارئ، التي صُممت أصلاً لمواجهة الأزمات النادرة، إلى أداة محورية في حكم ترامب، مما أتاح له فرض قرارات أحادية الجانب، مثل "فرض أعلى رسوم جمركية منذ قرن بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، وتسريع إنتاج الطاقة والمعادن عبر مراسيم رئاسية، وتعزيز الوجود العسكري على الحدود الجنوبية".

ويحذر خبراء القانون من أن ترامب يُعيد تشكيل حدود السلطة التنفيذية، مستغلاً قوانين طوارئ "فضفاضة" تسمح له بالإعلان عن حالات طوارئ لأي سبب تقريبًا دون موافقة الكونغرس. وبحسب مركز التحليل "برينان"، فإن ترامب "يكسر سابقة تاريخية" بالاعتماد على هذه الصلاحيات في غير حالات الأزمات الحقيقية.

وبموجب "قانون الطوارئ الوطنية (1976)"، يتمتع الرئيس بسلطة إعلان الطوارئ دون إثبات تهديد فوري، مع إمكانية الوصول إلى 120 صلاحية استثنائية. وكان الكونغرس يملك سابقًا حق نقض هذه الإعلانات، لكن المحكمة العليا ألغت هذا الحق عام 1983، مما قلص دور التشريعي في الرقابة.

ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن القرارات، قائلاً: "الرئيس يستغل كل الأدوات الدستورية لإصلاح ما أفسدته الإدارات السابقة".

ومن جهة أخرى، ترى الخبيرة في مركز "برينان" إليزابيث غويتين، أن ترامب "يخلق سابقة خطيرة" قد تؤدي إلى "حالة طوارئ دائمة"، مشيرة إلى استخدام بايدن المثير للجدل لصلاحيات مماثلة في إعفاء ديون الطلاب.

ولا تقتصر إجراءات ترامب على قوانين الطوارئ الحديثة، بل تمتد إلى قوانين تاريخية مثل "قانون الأعداء الأجانب (1798) لترحيل مهاجرين فنزويليين، وقانون التمرد (1807) الذي يسمح بنشر قوات فيدرالية داخل البلاد دون موافقة الولايات".

ومع تصاعد استخدام الصلاحيات الاستثنائية، يخشى مراقبون من تحول الولايات المتحدة إلى نظام تنفيذي مهيمن، حيث قال أحد المحللين لوكالة "أكسيوس": "هذه السلطات يجب أن تكون الملاذ الأخير، لا الاستراتيجية الأولى".

وتحولت أول 100 يوم لترامب إلى اختبار حاسم للحدود الدستورية، وسط تساؤلات عما إذا كانت "الطوارئ" ستكون الاستجابة الدائمة لتحديات الحكم.

الحقيقة الدولية - وكالات