- اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تدعو لتوحيد غزة والضفة بما فيها القدس تحت إدارة السلطة الفلسطينية

- اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: جعل غزة غير صالحة للعيش تهجير قسري مرفوض

- اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تدعو لدعم سياسي ومالي شامل للسلطة الفلسطينية

- اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحاجة لإرادة سياسية وضمانات دولية لتنفيذ حل الدولتين

- اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة ترفض أي تهجير للفلسطينيين من غزة أو الضفة

- اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: غياب حل الدولتين يغذي التطرّف والعنف

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع تنسيقي للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى اجتماع مع ممثلين عن مملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مدينة انطاليا التركية، شدّد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، إلى جانب تنفيذ اتفاقية التبادل التي تم التوصل إليها بجهود مصرية وقطرية وأميركية.

وحذر الصفدي من التبعات الإنسانية الكارثية الناجمة عن مواصلة كيان الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبراً ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، بما في ذلك من خلال حرمانهم من مقومات الحياة في قطاع غزة ودفعهم لمغادرة أرضهم، مشدداً على أن جعل غزة غير قابلة للحياة ليس هجرة طوعية بل تهجير قسري مدان ومرفوض ومخالف للقانون الدولي.

وتضم اللجنة العربية الإسلامية وزراء خارجية كل من الأردن، السعودية، مصر، قطر، البحرين، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، بالإضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وصدر عن الاجتماع المشترك للجنة مع ممثلين عن أيرلندا، النرويج، سلوفينيا، إسبانيا، الصين، وروسيا بيان ختامي أكد أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يمر بأسوأ مراحله منذ عقود، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني والسياسي الراهن غير مسبوق في تدهوره.

وأشار البيان إلى أن غياب التقدّم نحو تطبيق حل الدولتين يغذي العنف والتطرّف، داعياً إلى إطلاق عملية سياسية جديدة تقود إلى إنهاء الاحتلال، وتطبيق حل الدولتين استنادًا إلى حدود 4 حزيران 1967، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني ملزم، وضمانات دولية قوية.

وأكد المشاركون أن استمرار العدوان العسكري على غزة والهجمات العشوائية التي تشنها قوات الاحتلال أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتدمير متعمد للبنية التحتية، داعين إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار وتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني بوساطة مصرية وقطرية وأميركية.

وشدد البيان على ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ورفض أي تهجير قسري للفلسطينيين أو محاولات طردهم من أراضيهم.

كما طالب البيان بوقف استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضغط، داعياً إلى إدخال هذه المساعدات بشكل عاجل ودون قيود، بما يشمل فتح المعابر البرية التابعة للاحتلال، واستخدام الممرات الجوية والبحرية لإيصال المساعدات.

وجدد المشاركون دعمهم لوكالة (الأونروا) ورفضهم لأي محاولات لإلغائها أو تقويض دورها، مؤكدين أنه لا بديل عن الوكالة وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة.

وأثنى الاجتماع على جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، وأعرب عن دعمه لخطة إعادة إعمار غزة التي أطلقتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، ودعا إلى المشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما أدان البيان ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها الاستيطان، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، والاقتحامات العسكرية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس، والإشادة بالدور الأردني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وشدّد البيان على الحاجة إلى مساءلة كاملة عن كل الممارسات غير القانونية التي تعرقل تنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن تحريك العملية السياسية يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

إلى ذلك، أجرى الصفدي سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، كما شارك في جلسة حوارية أكد خلالها على الموقف الأردني الداعي لوقف العدوان فوراً، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير.

وخلال الجلسة التي أدارها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، شدد الصفدي على ضرورة منع تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وتثبيتهم على أرضهم، وحماية هوية القدس ومقدساتها، مؤكداً أن ذلك أولوية لجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة.