الحقيقة الدولية - من المتوقع أن يُصّعد آلاف الأتراك الاحتجاجات الخميس بعد ما وصفوه بالاعتقال غير الديمقراطي لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رغم قيام الدولة بحظر التجمعات ووضع الشرطة حواجز واعتقال العشرات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقلت تركيا إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي واعتبرها "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل".

ويأتي اعتقال إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية كبيرة وشغل منصب رئيس بلدية إسطنبول لفترتين، في إطار حملة قانونية مستمرة منذ شهور في جميع أنحاء البلاد على شخصيات من المعارضة، وُصفت بأنها محاولة مسيسة للإضرار بفرصها في الانتخابات.

وقال إمام أوغلو على منصة إكس داعيا أعضاء السلطة القضائية والحزب الحاكم بزعامة أردوغان إلى محاربة الظلم "يجب أن نقف كأمة ضد هذا الشر".

وأضاف "تجاوزت هذه الأحداث أحزابنا ومبادئنا السياسية. المسألة الآن تتعلق بشعبنا، وبالأخص عائلاتكم. حان الوقت لنرفع أصواتنا".

وتنفي الحكومة هذه الاتهامات، وحذرت من ربط أردوغان أو السياسة باعتقال إمام أوغلو وفرضت بعده حظرا على التجمعات لمدة أربعة أيام وقيّدت الوصول إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغلقت الشرطة طرقا الخميس ونشرت شاحنات مزودة بمدافع مياه بالقرب من قسم الشرطة المحتجز داخله إمام أوغلو ومناطق أخرى في إسطنبول.

وقال علي إزار أحد مؤيدي المعارضة وهو في طريقه إلى عمله في وسط إسطنبول "اعتقلوا على عجل رئيس بلديتنا الذي انتخبناه بأصواتنا". وأضاف "لا أعتقد أن هذه ممارسة ديمقراطية وأندد بها".

وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع والجامعات في مدن مختلفة، منها إسطنبول والعاصمة أنقرة، رغم أن تركيا تحجم العصيان المدني بشكل كبير منذ خروج احتجاجات ضد حكومة أردوغان في عام 2013 دفعت الدولة إلى شن حملة قمع عنيفة.

ورددت الحشود شعارات مناهضة للحكومة وعلقت لافتات تحمل صور إمام أوغلو والزعيم المؤسس لتركيا مصطفى كمال أتاتورك وأعلاما تركية في المبنى الرئيسي لبلدية إسطنبول.

رويترز