الحقيقة الدولية - قدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بنحو 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.

 الحقيقة الدولية - قدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بنحو 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.

بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم المتطلبات للعام الحالي هو الأقل منذ إطلاق الخطة في 2015، مع تراجع الدعم الدولي لتمويلها. وتراوح حجم تمويل الخطط السابقة بين 2.98 مليار دولار في 2015 و1.953 مليار دولار في 2024.

بالمقارنة مع العام الماضي، تراجعت متطلبات التمويل بنسبة 18.43%. ورغم استضافة الأردن 1.3 مليون سوري منذ 2011، بينهم 600 ألف مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم تتجاوز نسبة التمويل الإجمالية للخطط منذ 2015 وحتى نهاية 2023 نحو 45.9%، حيث بلغ إجمالي التمويل 10.3 مليار دولار من أصل 22.1 مليار دولار، فيما سجل العجز 11.8 مليار دولار.

لم تُحدث الوزارة بيانات تمويل الخطة حتى نهاية تموز الماضي، لكن حجم المنح المخصصة حتى ذلك الوقت بلغ 132.8 مليون دولار، أي 6.8% فقط من إجمالي المتطلبات البالغة 1.953 مليار دولار، حيث خُصص 39.6 مليون دولار لمشاريع المجتمعات المستضيفة و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين.

استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على النصيب الأكبر من التمويل المطلوب بقيمة 368 مليون دولار، يليه قطاع الحاجات الأساسية بـ 317 مليون دولار، ثم الصحة بـ 258.6 مليون دولار، والتعليم بـ 244 مليون دولار.

وجاءت بقية القطاعات على النحو التالي:

الحماية والعدالة: 157 مليون دولار.

الخدمات الأساسية: 108 ملايين دولار.

سبل العيش: 70 مليون دولار.

المأوى: 31.6 مليون دولار.

الزراعة: 22.6 مليون دولار.

التعليم العالي والتدريب المهني والتقني: 14.5 مليون دولار.

انخفاض تمويل خطط الاستجابة عبر السنوات

سجّلت خطط الاستجابة تراجعًا في التمويل خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة التمويل 29.2% في 2023، و33.4% في 2022، و30.6% في 2021، مقارنة بـ 49.4% في 2020 و44.4% في 2019. وكانت النسبة الأعلى في 2017 بتمويل بلغ 64.8%.