الحقيقة الدولية – الكرك – عبدالحميد المعايطة

يواجه مصنع "طبشور الأردن"، الذي تأسس قبل أكثر من 20 عامًا في منطقة الموجب، خطر الإغلاق، ما يهدد بفقدان عشرات العاملين لمصدر رزقهم. وكان المصنع قد حظي بزيارة من جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2012، حيث أبدى إعجابه بالمنتج الذي يُصدَّر للأسواق الأوروبية وجنوب أفريقيا.

ومع تطور أعمال المصنع، جرى نقله إلى مدينة الحسين بن عبد الله الصناعية في الكرك، حيث تم بناء منشآت حديثة وتركيب خطوط إنتاج متطورة، ووصل عدد العاملين فيه إلى أكثر من 150 موظفًا.

وفي زيارة لـ"الحقيقة الدولية" إلى المصنع، التقت بالمهندس صلاح العقبي، مالك المصنع، الذي تحدث عن التحديات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عمليات التصدير، إضافة إلى تغيّر أساليب التدريس التي أدت إلى انخفاض الطلب على الطبشور مع التحول لاستخدام الأقلام الخاصة.

وأضاف العقبي: "نحن نتساءل إن كانت المدن الصناعية قد تحولت إلى مجرد مستودعات للمصانع الأجنبية، في ظل قلة الحاجة إلى الأيدي العاملة، مما يفاقم مشكلة البطالة والفقر في المحافظات".

وأشار إلى أن ارتفاع التكاليف التشغيلية يدفع المستثمرين إلى البحث عن بيئات أكثر تحفيزًا خارج الأردن، حيث تتوفر الإعفاءات الضريبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة، متسائلًا عن مدى عدالة معاملة المدن الصناعية في الكرك كما هو الحال في العاصمة عمان.

وأوضح العقبي أن المصنع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع كلف الصيانة ونقل المعدات إلى العاصمة لإصلاحها، مما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن المصانع في عمان وسحاب وإربد تتمتع ببنية تحتية أفضل تسهّل عمليات التشغيل والصيانة.

كما أكد أن الضرائب والرسوم المفروضة على المصانع في الكرك لا تختلف عن تلك المفروضة على المدن الصناعية في العاصمة، رغم ضعف الخدمات وارتفاع تكاليف النقل، مما يضع المستثمرين في موقف صعب.

وأشار العقبي إلى أن تخفيف الأجور والتكاليف على المستثمرين في الكرك سيساهم في تقليل البطالة، إلا أن الحوافز الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة لم تكن كافية أو فعالة، حيث لم يستفد مصنعه من أي منها بسبب تعقيد الشروط.

وأضاف: "في ظل توقف التصدير، سعيت لتحويل المصنع إلى إنتاج الصناعات البلاستيكية، لكن طلبي رُفض بسبب اشتراط أن يكون المستثمر جديدًا، متسائلًا: إذا كنت أنا، ابن الكرك، غير قادر على الصمود في الاستثمار، فكيف سيتمكن المستثمر القادم من الخارج من ذلك؟".

سندس المجالي، إحدى العاملات في المصنع منذ أربع سنوات، تحدثت عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال، قائلة: "كان المصنع يعمل على مدار الساعة، حتى خلال جائحة كورونا، حيث حصلنا على تصاريح عمل بسبب الطلبيات الخارجية. لكن منذ عام 2023، تراجع الإنتاج بشكل مستمر، ما أثر على رواتبنا التي كانت جيدة في السابق".

وأضافت: "نحن نطالب الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ المصنع قبل إغلاقه، فصاحب العمل يدفع لنا الرواتب رغم قلة الإنتاج، ومعظمنا تجاوز سن الأربعين، فمن أين سنجد عملًا جديدًا؟ كما أن اشتراكاتنا في الضمان الاجتماعي ستتوقف قريبًا، مما يعرض مستقبلنا للخطر".

ويعمل موظفو المصنع حاليًا وفق ما يُعرف بـ"شهر الإنذار"، وفق قوانين وزارة العمل، ما يعني أن قرار الإغلاق قد يكون وشيكًا، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لدعم المصنع وإنقاذ عشرات العائلات من شبح البطالة.