الحقيقة الدولية – عمان - خاص

"كلما أخفقت كلما ترقيت" ليست قاعدة منطقية أو ثابتة في العرف، ولكن من يراقب أداء بعض الوزراء في حكومة حسان وما قبلها، وملفات إخفاقهم التي تضع الدولة الأردنية ومقدراتها في مواجهة المنتقدين، يثبت نجاعة تلك القاعدة، أو حتى نصل إلى قاعدة أكثر انتشارًا هذه الأيام: سياسة التدليل والتكريم لكل وزير أخفق في ملفاته!

اللسان ربما يعجز عن طرح تساؤلات جمة تدور في أذهان كل من يراقب أداء الوزير، والذي وصفه مراقبون بالقول: "إني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا" كما قال الأصمعي في زمانه. أمثال وأقوال الأصمعي لا تزال ترافق أداء بعض الوزراء، الذين خرجوا بملفات كانت ثقيلة على أنفاس وصدور الأردنيين. لا ننسى البحر الميت وما حدث فيه من فاجعة، وأيضًا ما حدث في أحد مواسم الحج. وتابعنا أيضًا كمية الرز الفاسدة الكبيرة العائدة إلى متنفذ، والأمثلة كثيرة.

ليس للحصر، فهناك كثير من الوزارات أخفقت بملفات أثقلت كاهل الأردنيين، لكن نأخذ ملفات التربية والتعليم في الأردن أنموذجًا، وهي لا تنتهي، والتي ضجت بها وسائل الإعلام الأردنية والعربية، ومنها حرق الطالب "الحميدي" وسط غياب تام من مدير المدرسة والمعلمين وحتى آذِن المدرسة. وبعد هذه الحادثة، خرجت علينا حادثة الطالب الذي تعرض لاعتداء من قبل زملائه في مدرسة خادم الحرمين الشريفين الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى، وأيضًا محاصرة 6 طلاب داخل مدرسة بعد إغلاقها، والاعتداء بالضرب على معلم في الأردن.

مطلعون قالوا منتقدين: تلك الملفات التي قدمها الوزير إلى الأردن، والتي توجز باختصار استقالته بسبب فاجعة أغضبت الملك، وتصريحاته المتضاربة أيام كورونا، وآخرها تراجع مستوى التعليم، ليكرم ويدلل أكثر.

وكما قلنا سابقًا، فكثير هي الوزارات التي سببت صداعًا لأصحاب القرار، وأحرجت الحكومة بسبب سوء إدارة من يترأسها. ومع ذلك، يتم الاستمرار معهم بسياسة التدليل والتكريم، فما القصة؟