أكدت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الفرنسي، صوفي بريما، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة "فكرة مغرية"، لكنها تتعارض مع القانون الدولي وتنطوي على مخاطر منهجية.

وأشارت المتحدثة في تصريحها اليوم، إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أصدر تعليمات لوزارة المالية بدراسة آثار هذه الخطوة المحتملة بعناية.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) اليوم الأربعاء في مشروع قرار بشأن زيادة المساعدات لأوكرانيا، والذي يقترح، من بين أمور أخرى، مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وكان ماكرون قد أكد في وقت سابق، أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، لأن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.

وأضافت المتحدثة في مقابلة مع محطة Sud Radio: "موقف الحكومة الآن هو: لا (أي أن مسألة مصادرة الأصول غير مطروحة)، لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كلفا (وزير المالية) إريك لومبارد بدراسة عواقب هذا القرار بمزيد من التعمق... من الواضح أن هذا الأمر شديد الإغراء (بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي). لدينا 230 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة".

ووفقا لها، تخشى فرنسا من "تأثيرات منهجية" على الاقتصاد، نظرا لأن أصول دول مختلفة مخزنة في فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وقالت: "ماذا قد تفكر هذه الدول إذا قمنا بالاستيلاء على الأصول الروسية في انتهاك للقانون الدولي؟".

وفي وقت سابق، صرح بنيامين حداد وزير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية، بأن "مصادرة الأصول الروسية هي إحدى أدوات الضغط التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي على روسيا"، ودعا عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي رافائيل غلوكسمان الاتحاد الأوروبي إلى "مصادرة 209 مليارات يورو من الأصول الروسية من أجل استخدامها لمساعدة أوكرانيا".

ويذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.

وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. ومنها يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وبدوره حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.

الحقيقة الدولية - وكالات