الحقيقة الدولية - دعت وزارة العمل اليوم السبت الشركات الراغبة بالاستثمار في مجال تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين داخل المملكة إلى التقدم بطلبات الترخيص وفقا لأحكام نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024 وذلك في مديرية التشغيل المركزية في مبنى وزارة العمل رقم (2) في شارع عبد الله غوشة في العاصمة، علما أن تفاصيل النظام منشورة حاليا على أيقونة "التشريعات" على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه بموجب نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024 فإن الشركة تمارس الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.

وأضاف الزيود أن النظام اشترط  تقديم الشركة كفالة بنكية مقدارها 10 آلاف دينار ويتم تجديدها سنويا، كما اشترط النظام عدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وأشار إلى أن النظام يشترط تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقا للنسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة ووفق الشروط الواردة فيه، والاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمة حسب الأصول بما في ذلك الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم، والبيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تشغيل العمال لديهم.

ونوه إلى أن النظام نص على الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي تبرم مع العمال الأردنيين وما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.

ودعا الزيود الشركات والأشخاص التي تمارس الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين إلى توفيق أوضاعها وفقا لأحكام نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024 خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نفاذه الذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة بتاريخ 2024/12/31.