منذ حرب عام 1967، صادرت سلطات الاحتلال نحو مليون و300 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنين وتوسيع المشروع الاستيطاني.

وأفاد المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عايد مرار، أن نحو مليون و300 ألف دونم مصادرة من أراضي الضفة، منها 250 دونمًا لبناء المستوطنات، ومليون دونم تمنح الحكومة للمستوطنين حرية التصرف بها.

وكانت آخر عمليات المصادرة في طوباس، حيث قرر الاحتلال مؤخرا الاستيلاء على 8 آلاف و734 دونما من أراضي طوباس ومصادرتها لأغراض الاستيطان.

وإلى جانب الاستيلاء على الأراضي، عمدت سلطات الاحتلال إلى إصدار قرارات تحد من استخدام الفلسطينيين لأراضيهم خاصة في مناطق الأغوار، وذلك بحجة التدريبات العسكرية.

ولفت مرار في تصريحات لوسائل الإعلام بوجود خطر من هذه القرارات والإجراءات، بأن الفلسطيني الذي يريد رعي مواشيه يجب أن يحصل على تصريح من الاحتلال.

وأصدر القرار ما يسمى مسؤول أملاك الحكومة والغائبين في جيش الاحتلال، مانحًا مدة شهر لاعتراض أصحاب الأراضي على القرار، وهو الأمر الذي ترفضه عادة محاكم الاحتلال.

وأوضح المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 230 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المصنفة ج، ويعانون الاعتداءات وخطر التوسع الاستيطاني على حساب أراضيهم.

وخلال العام 2024، صادرت قوات الاحتلال أكثر من 52 ألف دونم من أراضي الضفة، وفقا لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، الذي أكد أن هذه العمليات جزء من مخططات التوسع الاستعماري وتهجير الفلسطينيين بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويستمر الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم والتهجير القسري، خصوصًا في المناطق البدوية، بالإضافة إلى توسيع الحواجز العسكرية وبناء بوابات حديدية في مختلف أنحاء الضفة.

إلى ذلك، أظهرت معطيات نشرتها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعنية تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان، منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين.

الحقيقة الدولية - وكالات