الحقيقة الدولية - ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023.

وحضر الاجتماع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة، وعدد من المدراء المعنيين في وزارة الإدارة المحلية.

وأكد السليحات حرص اللجنة على تصويب جميع الاستيضاحات وإغلاق العالقة منها، مشيراً إلى أن أغلبية الاستيضاحات تمحورت حول الشؤون المالية ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلديات.

وشدد على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، داعياً وزارة الإدارة المحلية وديوان المحاسبة إلى مواصلة جهودهما لإنهاء الاستيضاحات العالقة.

كما أشار إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير لضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً، ومتابعة استرداد جميع المبالغ المصروفة دون وجه حق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ عمل اللجان المشتركة المشكلة بين الوزارة والديوان.

من جهتهم، شدد النواب الحضور على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة المستمرة، واتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار المخالفات، مع التأكيد على أهمية دعم البلديات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد المصري بالجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مؤكداً حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الاستيضاحات واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، بالإضافة إلى إصدار التعاميم لمنع تكرار المخالفات.

كما أكد التزام الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال للأنظمة المالية والإدارية.

من جانبه، أجاب أبو عرابي على جميع الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، مؤكداً أن الوزارة لم يسجل عليها أي مخالفات حيث تم تصويب جميع الاستيضاحات السابقة المتعلقة بمركز الوزارة.

كما استعرض جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الاستيضاحات الواردة على البلديات.

فيما أشار الوريكات إلى أنه تم تصويب جميع الاستيضاحات المتعلقة بمركز الوزارة، مستعرضاً في الوقت ذاته الاستيضاحات الواردة على كل بلدية والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، حيث تم تصويب عدد من المخالفات وهناك متابعة لعمل تنفيذ اللجان المشتركة لتصويب المخالفات الإجرائية واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.