- توصيات بتشكيل لجان مشتركة وتزويد "المحاسبة" بتقارير حول الاستيضاحات

واصلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السلحات، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لوزارة المياه والري والدوائر التابعة لها وشركات المياه للعامين 2022 و2023.

وقال السلحات إن اللجنة ناقشت، بحضور وزير المياه والري، رائد أبو السعود، وممثلي الدوائر التابعة له، بالإضافة إلى شركات المياه، المخرجات الرقابية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

وبين السلحات أن اللجنة أوصت وزارة المياه والري بتزويد ديوان المحاسبة بتقارير حول الاستيضاحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي وشؤون العاملين، كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات المتعلقة بحركة السيارات والعطاءات المنفذة.

وفيما يتعلق بسلطة المياه، قال السلحات إن المخرجات تركزت في الشؤون المالية والإدارية في بعض الإدارات والمديريات، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الكفالات المالية المرتبطة ببعض الشركات الخاصة في عطاءات السلطة. كما تم التطرق لملاحظات ومخالفات حول العطاءات المنفذة من قبل السلطة.

أما الاستيضاحات حول شركة مياه الأردن "مياهنا"، بين السلحات أن "المالية" تناولت التقارير والملاحظات بشأن حسابات الشركة في بنود الذمم المدينة النفقات والإيرادات، إضافة إلى مخالفات مالية وإدارية في مركز الشكاوى الموحد. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة والشركة وتزويد اللجنة بالنتائج.

ويذكر أن اللجنة المالية النيابية بدأت في دراسة تقارير ديوان المحاسبة للعامين 2022 و2023 المتعلق بمخرجاته الرقابية في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، على أن تقدم توصياتها إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسة كافة التقارير.