الحقيقة الدولية - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، انه يجب علينا الوقوف صف واحدا امام التحديات التي تواجه الوطن.

واستعرض لدى ترؤسه لاجتماع اللجنة النيابية المشتركة" القانونية والمرأة وشؤون الاسرة " الاسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون الاسرة لسنة 2024 والتي جاءت لوضع إطار قانوني بإيجاد جهة أهلية وطنية تعنى بشؤون المرأة يضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وتابع ولضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل وفقاً للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة لتشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

واشار انه جاء لتحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها في العام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

وشدد على انه سيتم دراسة مشروع القانون دراسة متأنية قبل اقراره.

من جهتها قالت نائب رئيس لجنة المرأة بيان المحسيري ان المرأة جزء اساسي من الاسرة ولها دور تشاركي.

ولفتت الى ان الدستور الاردني عزز من وجود الشريعة الاسلامية بأحكامه.

حضر الاجتماع  النواب" هيثم زيادين، ايمن البدادوة، رند الخزوز، آيات بني عيسى، حياة المسيمي، مي الحراحشة، عبد الهادي البريزات، احمد الرقب، ناصر النواصرة، ايمان العباسي، محمد المرايات، ابراهيم الصرايرة، هالة الجراح، محمد بني ملحم، خالد بني عطية".

 كما حضر الاجتماع وزيري الدولة احمد العويدي والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة والأمين العام للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة مها العلي وعدد من المعنيين.

وشدد العويدي، على ان مشروع القانون لا يتعارض مع احكام الدستور.

 ان تمكين المرأة بمختلف المجالات تحتاج لتشريعات وتواكب تطورات العصر.

واكد على ضرورة تأطير " اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة" ومنحها الشخصية الاعتبارية.

من جهته قال القضاة، ان مشروع القانون لا يتضمن احكاما موضوعية، مبينا انه ينظم عمل "اللجنة الوطنية"، ونحن شركاء .

بدورها قالت العلي، ان اللجنة تعمل بمجال بدعم المرأة، وحريصين على تنفيذ نشاطاتنا بما ينسجم مع توجهات الدولة والعادات والتقاليد والشريعة الاسلامية.

واكدت على ان هناك حاجة لتشريع قانون ينظم عمل اللجنة.