الحقيقة الدولية - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن التحديات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد الأردني نتيجة الظروف الإقليمية والعالمية أثرت بشكل مباشر على معدل النمو، ما انعكس على مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور مساعد رئيس مجلس النواب، هدى نفاع، لمناقشة نظام الفوترة الوطني الإلكتروني مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، وعدد من المختصين.

وأكد أبو حسان  على ضرورة إيجاد بدائل تعزز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتذليل التحديات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، مما سينعكس إيجابًا على جميع المجالات. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة والشفافية من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأكد النواب الحضور،  سالم أبو دولة، محمد البستنجي، عوني الزعبي، عبد الباسط الكباريتي، عبد الرحمن العوايشة، نمر السليحات، رائد القطامين، ووليد المصري، على ضرورة رفع مستوى الوعي حول كيفية استخدام النظام الجديد بهدف تخفيف الأعباء وكسب الوقت مطالبين بعقد لقاءات وورش عمل دورية لتعريف المكلفين بالنظام الجديد قبل تطبيقه.

من جانبه، أوضح  أبو علي، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هو نظام إصلاحي يهدف إلى نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيًا دون أن يترتب عليه أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المستخدمين.

 وأضاف أن هذا النظام، الذي أطلقته الضريبة في عام 2022، يعد نقلة نوعية في الإصلاحات الضريبية في المملكة، مشيرًا إلى أنه سيسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التدخل البشري، وبالتالي تسريع إنجاز المعاملات الضريبية.

كما أكد أبو علي أن النظام يراعي جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بشكل إلزامي في بداية شهر نيسان من العام الجاري.

 وأوضح أنه لن يتم قبول أي نفقة ضريبية إلا إذا كانت هذه النفقة بموجب فاتورة صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وأشار أبو علي إلى أن التحصيلات من ضريبة الدخل والمبيعات في العام الماضي بلغت 6 مليارات و100 مليون دينار، رغم التداعيات والظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها البلد.