الحقيقة الدولية - قال المحلل الاقتصادي منير دية إنَّ مشروع قانون موازنة الـ2025 جاءت تقليدية ما من شيء جديد فيها حيث يبدأ الحديد والنقاش فيها من قبل مجلس النواب بخطابات "رنانة" بنقد يحمل البعدين السلبي والإيجابي دون القدرة منهم على إحداث تغير جوهري في مشروع القانون فالصلاحيات الدستورية محدودة تتمحور حول تخفيض مستوى النفقات بشكل طفيف وإجراء مناقلات من بندٍ إلى آخر بنسبٍ بسيطة.

دية قال خلال استضافته في برنامج " واجه الحقيقة " :"كل ما نراه في مجلس النواب من مناقشة الموازنة لن يغير شيء".

في ذات الشأن من المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. محمد الحدب السرحان أضاف أن ما يجري الآن تحت قبة البرلمان من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 هو استحقاق دستوري يسير بوتيرة وتحديدًا من قبل اللجنة المالية في المجلس فهي ناقشت الموازنة والتقت مع جميع الوحدات الحكومية لخفض النفقات والتي جزء منها يذهب للرواتب وعليه ما من مساحة متروكة للحكومة والنواب.

أكد السرحان على دقة توصيات اللجنة المالية والتي تنم عن معرفة ودراية أثناء مناقشتها للعديد من المشاريع التنموية ورؤية التحديث الاقتصادي والتعليم والتدريب المهني وغيرها ضمن ما أتاح لها الدستور أن تناقش وتتابع فيه.

أشار السرحان أن النواب يملكون الأدوات الرقابية وكان قد قدم المجلس توصياته للحكومة ويستطيع المجلس بعد فترة محاسبة الحكومة إذا لم يكن هناك استجابة للتوصيات بإمكانه طرح الثقة والتي هي من ضمن صلاحيات المجلس.

أوضح السرحان أنَّ ما غاب عن موازنة الـ2025 من جانب الحكومة والنواب هو العمالة السورية في الأردن فوفق إحصاءات رسمية فإن العدد التراكمي لتصاريح العمل للاجئين السورين منذ عام 2016 إلى اليوم بلغت 458 ألف تصريح عمل أي ما يقارب 500 ألف عامل سوري ومع آخر إجراء طرح من قبل وزارة العمل بفرض رسوم عالية على التصاريح جعلت جدوى العمل من العمالية السورية في الأردن غير مجدية مقارنة مع ما يحدث في سوريا والذي سيدفع بالعديد من العمال السوريين بالعودة إلى بلادهم.