الحقيقة الدولية - عُقد اجتماع ثنائي اليوم الثلاثاء بين وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، ووزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، ووزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، حيث ناقش الجانبان احتياجات سوريا من الطاقة في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكد الوزير الخرابشة استعداد الأردن لتزويد سوريا بحوالي 250 ميجاواط من الكهرباء بشكل فوري، وذلك بمجرد أن تصبح شبكة الربط الكهربائي بين البلدين جاهزة للعمل. وأوضح أن معظم الأعمال الفنية اللازمة لتزويد مركز نصيب بالطاقة الكهربائية عبر شبكة توزيع شركة كهرباء محافظة إربد قد اكتملت.

من جانبه، أشار وزير الكهرباء السوري إلى أن خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا داخل الأراضي السورية تعرض لاعتداءات وسرقات خلال الفترة الماضية، مما يتطلب وقتاً لإصلاحه وإعادته إلى الخدمة. وأضاف أن سوريا تواجه أزمة كهرباء حادة، حيث يتم حالياً توفير الكهرباء لمدة ساعتين فقط يومياً، مع هدف زيادة المدة إلى 8 ساعات. وأكد أن القدرة التوليدية وخطوط النقل متاحة، لكن هناك حاجة ماسة للوقود لتشغيل المحطات.

كما أشار وزير النفط السوري إلى الحاجة الملحة لتزويد سوريا بالغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ورداً على ذلك، أكد الوزير الخرابشة استعداد الأردن لتزويد الجانب السوري بالغاز الطبيعي عبر السفينة التغييز العائمة في العقبة، باستخدام خط الغاز العربي الذي يربط بين البلدين.

وأبدى الجانب السوري رغبته في تأمين جزء من احتياجاته من المشتقات النفطية، خاصة الغاز البترولي المسال، حيث سيتم مناقشة هذه القضايا بالتفصيل بين الفرق الفنية من الطرفين.

وفي إطار تعزيز التعاون، اتفق الجانبان من حيث المبدأ على تشكيل فرقة فنية أردنية لمساعدة الجانب السوري في فحص خطة الربط الكهربائي داخل الأراضي السورية، وتحديد الاحتياجات الفنية والمتطلبات اللازمة لإصلاح الخط. وأكد الجانب الأردني استعداده للمساعدة في عملية الإصلاح، فيما اتفق الطرفان على أهمية إعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري ووضع خطة لتعزيز هذا الخط الحيوي.

وضم الوفد السوري الذي يزور الأردن كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، ووزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب، ووزير الكهرباء عمر شقروق.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات التعاون في مجالات الأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.