أعلن بنك الصين المركزي عن خطة نقدية "تيسيرية معتدلة" تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر فعالية.

وقد واجهت الصين تحديات اقتصادية كبيرة في عام 2024، بما في ذلك الركود الناجم عن الأزمة العقارية، ضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، مثل خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، إلا أن العديد من الخبراء الاقتصاديين حذروا من أن هذه الإجراءات قد تكون غير كافية وأن هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز المباشر.

وفي بيان أصدره بنك الشعب الصيني السبت، أكد البنك عزمه على تنفيذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة لخلق بيئة نقدية ومالية تدعم التعافي الاقتصادي المستدام. كما أعلن البنك عن خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهو المبلغ الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به بدلاً من استخدامه في الإقراض أو الاستثمار. وأشار البيان إلى أن هذه التغييرات ستتم "في الوقت المناسب" بناءً على الظروف الداخلية والخارجية.

وفي الوقت نفسه، أكد البنك المركزي على أهمية مكافحة الفساد في القطاع المالي في البلاد، ما يشير إلى استمرار الحملة ضد الفساد في المؤسسات المالية. كما أشار البيان إلى أن البنك سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي" المشروط.

وتتضمن التدابير أيضًا منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية وحلها، إلى جانب تعميق الإصلاح المالي وتوسيع الطلب المحلي. وقد جاءت هذه الخطوات بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

ورغم استهداف الصين لنمو اقتصادي يبلغ 5% في عام 2024، يرى العديد من الخبراء أن تحقيق هذا الهدف سيكون صعبًا. في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 4.8% في 2024 و4.5% في 2025.

الحقيقة الدولية - وكالات