الحقيقة الدولية - ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مطالب كباتن العاملين على تطبيقات ذكية في اجتماعها برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، بحضور رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورانس الرفاعي وعدد من أعضاء اللجنة. 

وأشار البدادوة إلى أن التطبيقات الذكية بدأت العمل في المملكة منذ عام 2018، لافتًا إلى أن هناك العديد من التطبيقات غير المرخصة التي انعكست سلبًا على العاملين في الشركات المرخصة. وأوضح أن العديد من العاملين في هذه التطبيقات لا يحملون التصاريح القانونية من الجهات المعنية، مما أثر سلبًا على خزينة الدولة.

وأكد البدادوة أنه سيتم عقد اجتماع لاحق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري لنقل المطالب والبحث عن حلول عملية تذلل العقبات التي تواجه الكباتن، مشيرًا إلى أن عقود شركات التطبيقات منذ عام 2018 لم يتم تحديثها بما يتناسب مع التطور الزمني والخدمي في القطاع. 

من جانبهم، تساءل النواب طارق بني هاني، مي الحراحشة، نبيل الشيشاني، زهير الخشمان، محمد المحاميد، وجهاد عبوي عن رسوم الترخيص، مطالبين بشمول الكباتن بقانون العمل والعمال. كما دعوا إلى ضرورة تنظيم العلاقة بين الكباتن وشركات التطبيقات، مع إعادة النظر في الرسوم السنوية المقررة لمنح التراخيص. 

من جهته، عرض لورانس الرفاعي أبرز التحديات التي يواجهها الكباتن، مثل ارتفاع الكلف التشغيلية وعمولات شركات التطبيقات، إضافة إلى الدخل المتدني وعدم وجود أمان وظيفي. وأشار إلى أن الشركات تلجأ إلى الالتفاف حول العقود المبرمة مع الكباتن، عبر توقيع عقود إلكترونية غير واضحة. 

كما طالب الكباتن برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى عشرة سنوات لتقليل الأعباء المالية عليهم.