الحقيقة الدولية - وجه النائب معنز الهروط سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يطلب من خلاله إجابة حول تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في المملكة منذ بدء العمل به.

وفي سؤاله، طالب النائب الهروط بالحصول على معلومات حول عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم بموجب الحق العام وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية منذ بدء تطبيقه، بالإضافة إلى عدد الشكاوى التي تم تحريكها باسم الحق العام ضد المواطنين في إطار هذا القانون. كما استفسر عن عدد المواطنين الذين تم تبرئتهم أو حكم بعدم مسؤوليتهم بعد توقيفهم على ذمة الشكاوى التي أقيمت ضدهم بموجب هذا القانون.

وأشار الهروط في سؤاله إلى ضرورة معرفة عدد الموقوفين حالياً في السجون على ذمة اتهامهم وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية، وكذلك عدد المحكومين الذين يقبعون في السجون بناءً على أحكام قضائية قطعية تتعلق بهذا القانون.

وفيما يلي نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم.

نص السؤال:

1)    كم عدد من تم توقيفهم من خلال الحق العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟

2)    كم عدد الشكاوى التي تم تحريكها باسم الحق العام على المواطنين وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟

3)    كم عدد المواطنين الذين نالوا حكم البراءة و / أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة الشكاوى التي أقيمت ضدهم من الحق العام وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟

4)    كم عدد الموقوفين الموجودين حالياً في السجون على ذمة اتهامهم وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟

5)    كم عدد المحكومين الموجودين حالياً في السجون على ذمة أحكام قضائية قطعية وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟