الحقيقة الدولية - ثمن مجلس النواب الأردني الجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة في إعداد تقريره السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، مؤكدًا أهمية التركيز على الملاحظات الواردة في التقرير. كما شدد النواب على ضرورة إطلاع المجلس على مخرجات التقرير، وتعديل التشريعات لتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة، بما في ذلك منحه صفة الضابطة العدلية، وتعزيز كوادره واستقلاليته، مع تحويل تقاريره إلى تقارير ربعية بدلاً من أن تكون سنوية.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي.

وفي بداية الجلسة، أشار رئيس المجلس إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 وصل إلى المجلس نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم إدراجه فورًا على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، بما يتماشى مع نهج الرقابة وامتثالًا للتوجيهات الملكية السامية في افتتاح أعمال الدورة العادية للمجلس. وأضاف أن هذا التقرير يمثل مسؤولية الرقابة التي يتولاها المجلس، مشيرًا إلى أن الهدف هو التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله.

وأكد الصفدي أن ديوان المحاسبة يُعتبر ذراعًا رقابيًا مهمًا للمجلس في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري. وأكد أهمية تقديم الدعم المتواصل للديوان لتمكينه من أداء مهامه الرقابية، مبرزًا قدرة مجلس النواب على تتبع أي قضية وتصويب الخلل في مختلف أجهزة الدولة.

كما شدد على ضرورة التنسيق بين اللجنة المالية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز نهج الشفافية وقواعد العدالة والاستقامة، مع التركيز على حماية المال العام، مشيرًا إلى أن شعار جلالة الملك الدائم "لا أحد فوق سلطة القانون" هو من أهم المبادئ التي يجب أن تسير عليها الدولة.

من جانب آخر، ناقش النواب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، حيث أشادوا بالجهود التي بذلها الديوان، وأكدوا أهمية تركيز العمل على الملاحظات الواردة في التقرير. واعتبر النواب أن ديوان المحاسبة هو أحد القلاع الرقابية المهمة التي تُراهن عليها البلاد للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد واستغلال السلطة. وأكدوا على ضرورة تعزيز استقلالية الديوان، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون تقاريره ربعية، وشمولها كل الشركات التي تسهم فيها الحكومة.

كما أشار النواب إلى أن التقرير أظهر وجود وفر مالي بلغ 30 مليون دينار، واقترحوا عقد جلسة إضافية لمناقشة تفاصيل ما ورد في التقرير.

في ختام الجلسة، هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيًا أن يكون عام خير وأمن واستقرار للأردن وأمته. كما قدم التهاني والتبريكات لأبناء الشعب الأردني من أهلنا المسيحيين بمناسبة الأعياد المجيدة.